13 أغسطس 2025
تُعرب المنظمة الأفريقية الأوروبية للعمل الإنساني والتنمية عن بالغ انشغالها إزاء التحركات الرامية إلى إنهاء ولاية بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة بشأن السودان قبل إتمام ولايتها، الأمر الذي من شأنه أن يقوّض فرص إرساء العدالة والمساءلة، ويترك الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني بلا معالجة فعّالة. وانطلاقًا من مسؤوليتنا تجاه الضحايا والمتضررين، فإننا ندعو مجلس حقوق الإنسان والدول الأعضاء إلى تجديد ولاية البعثة وتمكينها من استكمال مهامها ضمن الإطار الزمني والميداني اللازم.
لقد نص القرار A/HRC/54/L.18، المعتمد في الدورة العادية الرابعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان بتاريخ 11 أكتوبر 2023، على إنشاء بعثة دولية مستقلة لتقصي الحقائق في السودان، بغرض التحقيق في الانتهاكات الجسيمة منذ اندلاع النزاع المسلح في 15 أبريل 2023، وجمع وتحليل الأدلة، وتقديم التوصيات التي تُسهم في إنهاء الإفلات من العقاب وتؤسس لآليات فعّالة للمساءلة والإنصاف.
ومنذ بدء ولايتها، واجهت البعثة عراقيل ممنهجة، تمثلت في رفض سلطات الأمر الواقع في بورتسودان منحها تأشيرات دخول أو التعاون معها، إلى جانب ممارسات اتسمت بالعدائية المعلنة، بما في ذلك محاولات متكررة من ممثل الحكومة في المجلس لإنهاء ولايتها، وضغوط مورست أثناء زيارات مسؤولين أمميين لحمل المنظمة الأممية على اتخاذ مواقف مماثلة. وقد أدّت هذه العراقيل إلى منع وصول البعثة إلى الضحايا والشهود على الأرض، الأمر الذي قيد قدرتها على إجراء تحقيقات ميدانية شاملة وموثقة.
وفي المقابل، أفادت قيادة قوات الدعم السريع بأنها وجهت عدة دعوات رسمية إلى البعثة لزيارة المناطق الخاضعة لسيطرتها للتحقق من المزاعم الموجهة ضدها، وقد اطلعت منظمتنا على نسخ من هذه المراسلات. غير أن البعثة لم تتمكن من الاستجابة لهذه الدعوات لأسباب أمنية، في ظل استمرار عمليات القصف الجوي من قبل القوات المسلحة السودانية لتلك المناطق، ما جعل الوصول إليها محفوفًا بمخاطر جسيمة على سلامة أعضاء البعثة.
ورغم القيود، حققت البعثة تقدمًا ملموسًا في كشف طبيعة النزاع، وتوثيق أنماط التضليل الإعلامي، ورصد استخدام منظمات مجتمع مدني غير مستقلة كأدوات دعائية لصالح أطراف النزاع، بما يعيق وصول الحقائق إلى المجتمع الدولي. هذه المؤشرات الجزئية تبرز الحاجة الماسة إلى استكمال التفويض الممنوح للبعثة، ولا سيما أن الانتهاكات المبلغ عنها، بما فيها الجرائم الموجهة ضد المدنيين، تظل ذات خطورة بالغة وذات تداعيات إنسانية وأمنية إقليمية.
إن إنهاء ولاية البعثة أو الامتناع عن تجديدها سيُشكل سابقة مقلقة تهدد مصداقية منظومة حقوق الإنسان الأممية، ويبعث برسالة خاطئة مفادها التساهل مع الانتهاكات الجسيمة، كما سيحرم الضحايا من آلية أممية محايدة لتوثيق معاناتهم والمطالبة بحقوقهم.
وعليه، فإن المنظمة الأفريقية الأوروبية للعمل الإنساني والتنمية تدعو مجلس حقوق الإنسان وجميع الدول الأعضاء إلى:
1.تجديد ولاية بعثة تقصي الحقائق الدولية بشأن السودان، وضمان تمكينها من إنجاز مهامها وفق التفويض المقرر.
2.حث جميع أطراف النزاع، بما في ذلك سلطات الأمر الواقع في بورتسودان، على التعاون الكامل مع البعثة، وضمان وصولها الآمن والفوري إلى جميع المناطق والأشخاص ذوي الصلة.
3.توفير الدعم السياسي واللوجستي والمالي اللازم لتعزيز القدرات التقنية والتحقيقية للبعثة، بما يمكّنها من أداء عملها باستقلالية وفعالية.
إن تجديد ولاية البعثة لا يمثل فقط التزامًا قانونيًا وأخلاقيًا تجاه الضحايا، بل يُعد خطوة جوهرية لتعزيز سيادة القانون، وترسيخ ثقافة المساءلة، ودعم جهود السلم والاستقرار في السودان وفي محيطه الإقليمي.
للتواصل: مع
المنظمة الافريقية الاوروبية للعمل الٳنساني والتنمية
البريد الٳكتروني: Email: oaahd11@gmail.com
وتساب:+33753936781
https://Oaahd.com
https://oaahd.org/en
التعليقات مغلقة.