بيان بشأن إعلان حكومة تأسيس انتقالية وردّ الفعل على استمرار الاعتراف بحكومة بورسودان

30 يوليو 2025

تُعبّر المنظمة الإفريقية الأوروبية للعمل الإنساني والتنمية عن قلقها العميق إزاء مواصلة المجتمع الدولي، بما في ذلك بعض مؤسسات النظام الإقليمي والدولي، التعامل مع حكومة بورتسودان كأنها كيان شرعي يمثل الدولة السودانية، رغم أنها طرف رئيسي في النزاع، وتتحمّل مسؤولية جسيمة عن انتهاكات ممنهجة طالت المدنيين في مختلف أنحاء البلاد.

ورغم صدور قرار رسمي من الاتحاد الإفريقي بتعليق عضوية السودان، لا يزال يتم التعامل مع حكومة بورتسودان عمليًا باعتبارها جهة رسمية، عبر تمكينها من الظهور في محافل دولية، والمشاركة في جلسات مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان، واعتماد سفراء، وطلب منح تأشيرات وحصانات دبلوماسية. في المقابل، يتم تجاهل الطرف الآخر في النزاع، رغم مطالبه المتكررة بإتاحة الفرصة له للتعبير عن موقفه، بما يتوافق مع مبدأ المعاملة بالمثل والعدالة في التمثيل.

إن هذا الانحياز العملي، الذي يتناقض مع الحياد المفترض في القانون الدولي، قد شكّل أرضية خصبة لتكريس الأمر الواقع عبر أدوات دبلوماسية، وهو ما أسهم في تمادي حكومة بورتسودان في سياساتها القائمة على العقاب الجماعي، والحصار الإنساني، واستهداف المدنيين، واستخدام الأسلحة المحرمة، ورفض كل مبادرات التسوية السياسية الشاملة.

وفي هذا السياق، فإن إعلان ما يُعرف بـ“حكومة التأسيس الانتقالية” في نيالا لا يجب فهمه كادعاء بشرعية سياسية أو سعيٍ لاستبدال حكومة بأخرى، بل كنتاج مباشر ومتوقّع لسلوك المجتمع الدولي، الذي عجز عن توفير أي إطار نزيه أو متوازن لتمثيل السودانيين، وساهم عبر ممارساته في تغليب طرف واحد، وحرمان المجتمعات المتضررة من حقها في التمثيل والدفاع عن نفسها.

إن هذا الواقع يفرض ضرورة إعادة تقييم المعايير التي تحكم التعامل الدولي مع الأزمة السودانية، والتي أثبتت فشلها في إنتاج أي مخرج سياسي عادل، بل وأسهمت في تفاقم النزاع، وظهور سلطات موازية كرد فعل شعبي وسياسي على التهميش والإقصاء الممنهج.

وعليه، تدعو المنظمة إلى ما يلي:

•تجميد مشاركة حكومة بورتسودان في المحافل الدولية أسوة بقرار الاتحاد الإفريقي، ووقف منحها الامتيازات الدبلوماسية التي تكرّس واقعًا غير شرعي وتضفي صفة التمثيل على طرف متورط في انتهاكات ممنهجة.

•وقف سياسة الكيل بمكيالين في التعامل مع أطراف النزاع، والاعتراف بأن استمرار تهميش الطرف الآخر سيقود إلى مزيد من الانقسام والتدهور.

•فتح تحقيق مستقل في الانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين، بما في ذلك استخدام الأسلحة المحرّمة دوليا ، واستهداف مراكز النزوح والخدمات.

•إدانة التدخل الإقليمي السافر، خاصة من قبل دولة إريتريا، التي تحوّلت إلى قاعدة خلفية لدعم المليشيات والمرتزقة المنخرطين في الحرب، في انتهاك لميثاق الاتحاد الإفريقي ومبدأ عدم التدخل.

•التعامل مع الواقع الجديد في السودان بموضوعية ومسؤولية، بما في ذلك الاعتراف بأن ما يجري هو صراع سياسي وعسكري متعدد الأبعاد، يتطلب حلولًا عادلة تستند إلى حقوق جميع المكونات، لا فقط موازين القوة.

للتواصل:
Email: oaahd11@gmail.com
📱 واتساب: +33753936781
🌐 Oaahd.com | oaahd.org/en