المنظمة الأفريقية الأوروبية للعمل الإنساني والتنمية
10 مارس 2026
بيان رسمي
بشأن السودان: حماية السيادة الوطنية في ملف مياه النيل والدعوة الملحة لوقف الحرب
تتابع المنظمة الأفريقية الأوروبية للعمل الإنساني والتنمية ببالغ الانشغال والقلق العميق تطورات الأوضاع في جمهورية السودان، في ظل حرب مدمرة مستمرة منذ أبريل 2023، وما يرافقها من تجاذبات سياسية ومخاطر وجودية تهدد وحدة البلاد ومقدرات شعبها. وفي خضم هذه المرحلة العصيبة، تثير المنظمة صوتها محذرة من أية مساس بالموارد السيادية للدولة، وفي مقدمتها ملف مياه النيل، الذي يعد شريان حياة وأحد ركائز الأمن القومي السوداني والأمن الإقليمي لدول حوض النيل بأسره.
أولاً: مياه النيل ليست مجالاً للمساومات في زمن الحرب
إن حوض النيل يمثل نظاماً مائياً معقداً يحكمه القانون الدولي للمجاري المائية المشتركة. وإذ تتابع المنظمة التطورات القانونية المرتبطة بدخول الاتفاقية الإطارية للتعاون (CFA) حيز النفاذ، فإنها تؤكد على أن أي تعاون في هذا الملف الحيوي يجب أن ينطلق من مبادئ راسخة: الاستخدام المنصف والمعقول للموارد، عدم التسبب بضرر ذي شأن، والالتزام بالتشاور المسبق والتعاون الإقليمي المتوازن.
غير أن المنظمة تستنكر بشدة أي محاولة لاستغلال حالة الفوضى المؤسساتية والانقسام السياسي الناتج عن الحرب في السودان لتمرير ترتيبات أو التفاوض على التزامات ذات أبعاد سيادية استراتيجية. إن غياب الدولة المستقرة ومؤسساتها الدستورية المنتخبة يجعل من المستحيل دستورياً وقانونياً إبرام أي التزامات دولية طويلة الأمد بشأن النيل. واستناداً إلى اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات (1969) ، فإن أي اتفاق يتم توقيعه في ظل غياب السلطة المخولة قانوناً، وتجاوزاً للأصول الدستورية الجوهرية، يُعد عملاً باطلاً وقابلاً للمراجعة والنقض من قبل أي حكومة شرعية مستقبلية. إن ما يحدث ليس مجرد تجاوز سياسي، بل هو وضع قانوني هش يهدد بجر السودان إلى نزاعات قانونية إقليمية لا تُحمد عقباها.
ثانياً: تحذير من استغلال الأزمات لتمرير مشاريع سيادية
ترى المنظمة أن استمرار الحرب لا يؤدي فقط إلى كارثة إنسانية، بل يخلق بيئة استثنائية تُضعف القدرة التفاوضية للسودان، وتجعله عرضة لضغوط خارجية وإملاءات قد لا تتماشى مع مصالح شعبه. إن أي ترتيبات تُعقد في غياب الإرادة الوطنية الحرة والتوافق الشعبي هي بمثابة قنبلة موقوتة للاستقرار الإقليمي، وستظل موضع خلاف ونزاع في المستقبل، مما يهدد الأمن المائي والتنمية المشتركة لجميع شعوب الحوض. والمنظمة إذ تلفت الأنظار إلى خطورة تمرير اتفاقيات سيادية في غياب الإرادة الوطنية، تحذر من أن الأطراف الخارجية التي قد تستغل حالة الضعف السوداني لتكريس وضع قانوني جديد تكون شريكة في زعزعة استقرار المنطقة برمتها.
ثالثاً: دعوة لوقف فوري وشامل للحرب
إن المخرج الوحيد من هذه الدوامة هو الوقف الفوري والشامل لإطلاق النار في جميع أنحاء السودان. تدعو المنظمة المجتمع الدولي والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد) إلى تكثيف الضغط لإنهاء هذه الحرب العبثية، والعودة إلى مسار سياسي جاد يفضي إلى تشكيل سلطة مدنية توافقية، تعيد بناء المؤسسات الوطنية الشرعية التي تمثل كامل الشعب السوداني، وتكون وحدها المخولة بمناقشة القضايا المصيرية الكبرى.
التوصيات
انطلاقاً من مسؤوليتها الإنسانية والقانونية، تدعو المنظمة إلى:
1. وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار وبدء عملية سياسية شاملة تستهدف إنهاء الحرب واستعادة الاستقرار.
2. تجميد كامل وحظر صارم على أي مشاورات أو مفاوضات أو توقيعات تتعلق بملف مياه النيل أو أي من الموارد السيادية للدولة السودانية في ظل الظروف الحالية.
3. الاعتراف بأن أي اتفاقات تُبرم في غياب الشرعية الدستورية هي باطلة قانونياً ولا تلزم الشعب السوداني، مع إمكانية ملاحقة المتورطين في تمريرها دولياً على خلفية التفريط بالسيادة.
4. دعم مسار انتقالي شامل يفضي إلى حكومة مدنية ديمقراطية تتمتع بشرعية كاملة، تمثل السودان في المحافل الدولية، وتدير ملفاته الاستراتيجية بما يحفظ حقوق الأجيال القادمة.
الخاتمة
إن صون السيادة السودانية على ثرواته المائية ليس ترفاً سياسياً، بل هو واجب قانوني وأخلاقي على كافة القوى الوطنية والإقليمية والدولية. إن المنظمة الأفريقية الأوروبية للعمل الإنساني والتنمية إذ تجدد تضامنها الكامل مع الشعب السوداني، تؤكد أن استقرار السودان هو ضمانة أساسية لاستقرار حوض النيل، وأن أي محاولة للالتفاف على هذه الحقيقة لن تؤدي إلا إلى مزيد من الصراع وعدم الاستقرار.
عن المنظمة الأفريقية الأوروبية للعمل الإنساني والتنمية. للتواصل: مع
المنظمة الافريقية الاوروبية للعمل الٳنساني والتنمية
البريد الٳكتروني: Email: oaahd11@gmail.com
وتساب:+33753936781
https://Oaahd.com
https://oaahd.org/en
التعليقات مغلقة.