الأحزاب السياسية في السودان: دراسة تحليلية شاملة في النشأة، التحولات البنيوية، والتحديات الوجودية 8 مارس 2025

الأحزاب السياسية في السودان: دراسة تحليلية شاملة في النشأة، التحولات البنيوية، والتحديات الوجودية

8 مارس 2025

تقديم

تتشرف المنظمة الأفريقية الأوروبية للعمل الإنساني والتنمية – وهي منظمة تطوعية غير حكومية مسجلة في باريس، تعنى بقضايا التنمية وحقوق الإنسان وبناء السلام – بتقديم هذه الدراسة التحليلية الشاملة حول الأحزاب السياسية في السودان. تنطلق الورقة من إشكالية محورية: كيف تحولت الأحزاب من أدوات لبناء الدولة إلى عوامل مساهمة في تفكيكها؟ وتعتمد منهجية متعددة الأبعاد تجمع بين التحليل التاريخي النقدي والتشريح البنيوي الوظيفي والمنظور القانوني المقارن، آملة في إثراء النقاش المجتمعي حول مستقبل العمل السياسي في السودان.

المقدمة: التأسيس المنهجي والإشكالية البحثية

تشكل ظاهرة الأحزاب السياسية في السودان نواة الإشكاليات السياسية السودانية المعقدة والمتعددة الأبعاد، فهي ليست مجرد مؤسسات سياسية تقليدية ضمن نظام ديمقراطي، بل هي كيانات تاريخية حملت في بنيتها الجينية منذ لحظة التكوين كل التناقضات التي ستطبع الحياة السياسية السودانية لاحقاً. إن إشكالية الأحزاب السياسية في السودان لا تنحصر في أدائها الوظيفي أو فشلها في تحقيق الاستقرار السياسي فحسب، بل تمتد إلى كونها كانت عاملاً مساهماً، بل ومؤسساً في بعض المراحل، لأزمات الدولة السودانية الوجودية، بما في ذلك الحروب الأهلية المتكررة، انهيار مشروع الدولة الوطنية، والتشرذم الاجتماعي الممنهج.

تتجسد الإشكالية البحثية المركزية في سؤال مركب متعدد المستويات: كيف تحولت الأحزاب السياسية السودانية من أدوات مفترضة للتحديث السياسي والتكامل الوطني في مرحلة ما بعد الاستقلال إلى كيانات معطلة للمشروع الوطني، مساهمة في تفكيك الدولة، وملهمة للانقلابات العسكرية، وأخيراً مشرعنة للتحول نحو النزاعات المسلحة والعسكرة الكاملة للسياسة؟ ولماذا فشلت كل المحاولات الإصلاحية، سواء تلك القادمة من داخل الأحزاب نفسها أو المفروضة من خلال الأطر القانونية، في إحداث تحول جوهري في البنية والوظيفة الحزبية؟

تستند هذه الدراسة إلى إطار منهجي متعدد الأبعاد يتجاوز النظرة الأحادية في تحليل الظاهرة الحزبية:

1. المنظور التاريخي النقدي: يتتبع المسار التطوري للأحزاب مع تفكيك لحظات التحول الكبرى، والكشف عن الاستمراريات التاريخية المختبئة خلف التحولات الظاهرية.
2. التحليل البنيوي-الوظيفي: يشريح التركيبات الداخلية للأحزاب وأنماط تفاعلها مع البيئة السياسية والاجتماعية، مع تقييم مدى قيامها بالوظائف الأساسية المتوقعة في النظم الديمقراطية.
3. المنظور القانوني-المؤسسي: يفحص الأطر التشريعية المنظمة للحياة الحزبية كعوامل فاعلة في تشكيل السلوك الحزبي، وليس مجرد أطر محايدة.
4. المقاربة السوسيولوجية السياسية: تربط بين البنى الحزبية والتحولات الاجتماعية الأوسع، خاصة علاقة الأحزاب بالهويات الفرعية (الطائفية، القبلية، الإقليمية).
5. المنظور المقارن: يوظف نماذج من السياقات العربية (مصر، العراق) والإفريقية (نيجيريا، كينيا) المشابهة لاستخلاص الدروس والإمكانيات.

تعتمد المنهجية على تحليل نقدي للمصادر الأولية المتنوعة: الوثائق الرسمية (قوانين الأحزاب، تقارير المفوضيات الانتخابية، محاضر الجمعية التأسيسية)، الوثائق الحزبية (اللوائح الداخلية، بيانات المؤتمرات، البرامج الانتخابية)، السجلات التاريخية (أوراق المؤتمر السوداني، وثائق المباحثات الدستورية)، والمذكرات الشخصية للقادة السياسيين. كما تستفيد من المصادر الثانوية المتمثلة في الأبحاث الأكاديمية المحلية والدولية، الدراسات التحليلية الصادرة عن مراكز الأبحاث، والتقارير الإعلامية الاستقصائية.

تهدف الدراسة إلى تحقيق أهداف معرفية وعملية متعددة: أولاً، تقديم تشخيص دقيق لجذور الأزمة الحزبية المزمنة في السودان؛ ثانياً، تقييم الأدوار الوظيفية وغير الوظيفية التي لعبها الحزب السوداني في بناء الدولة وتفكيكها؛ ثالثاً، تحليل التفاعل الجدلي بين الأطر القانونية والأداء الحزبي؛ رابعاً، استشراف احتمالات إعادة التشكيل الحزبي في مرحلة ما بعد الحرب الأهلية الحالية، مع تحديد الشروط الضرورية لإمكانية ولادة حياة حزبية ذات معنى.

الفصل الأول: السياقات التكوينية والتطور التاريخي – التوسيع والتفصيل

1.1 البيئة الاستعمارية كحاضنة للتشكل الحزبي (1898-1956): تفكيك البنى التأسيسية

الاستعمار البريطاني-المصري لم يفرض فقط نظاماً إدارياً وسياسياً، بل صمم هندسة اجتماعية-سياسية ستحدد مسار التطور الحزبي لاحقاً. يمكن تفكيك هذه الهندسة إلى عدة مكونات مترابطة:

أولاً: سياسة الإدارة الأهلية وإعادة إنتاج الزعامات التقليدية
تبنى النظام الاستعماري سياسة “الحكم غير المباشر” عبر تقوية سلطة الزعماء التقليديين والشيوخ الدينيين، ومنحهم صلاحيات قضائية وإدارية موسعة. هذا لم يحافظ على البنى التقليدية فحسب، بل حولها إلى أذرع إدارية للدولة الاستعمارية، مما منحها شرعية جديدة مستمدة من الدولة الحديثة. تم تأسيس “مجلس شيوخ السودان” عام 1944 كتتويج لهذا النهج، حيث مثل الزعماء التقليديون والدينيون فيه النخبة السياسية الرسمية.

ثانياً: نظام التعليم الانتقائي وإنتاج النخبة الأفندية
ركز النظام التعليمي الاستعماري على إنتاج فئة محدودة من الموظفين الإداريين والمترجمين والمهنيين الوسيطين بين المستعمر والمحكومين. كلية غوردون التذكارية (تأسست 1902، ثم تحولت إلى جامعة الخرطوم 1956) كانت المؤسسة المحورية في هذه العملية. خريجو هذه المؤسسات شكلوا ما يعرف بـ”النخبة الأفندية” – فئة متعلمة على النمط الغربي لكنها منفصلة ثقافياً واجتماعياً عن الجماهير، ومندمجة وظيفياً في جهاز الدولة الاستعماري.

ثالثاً: تعزيز الانتماءات الأولية وتقسيم السودان إلى “شمال” و”جنوب”
اتبعت الإدارة الاستعمارية سياسة فصل الجنوب عن الشمال إدارياً وثقافياً من خلال “قانون المناطق المقفولة” (1922) الذي منع حركة الأشخاص والتجارة بين المنطقتين. في الشمال، عززت السلطات الانقسامات الطائفية بين الختمية والأنصار، مستفيدة من التنافس التاريخي بينهما لضمان عدم تشكل جبهة موحدة ضد الاستعمار.

رابعاً: الاقتصاد الريعي وتكوين الثروات المرتبطة بالسلطة
مكنت السياسات الاقتصادية الاستعمارية بعض الأسر الدينية، خاصة آل المهدي، من تكوين ثروات ضخمة عبر منح الأراضي الزراعية (في الجزيرة والمناقل) وامتيازات تجارية. هذه الثروات ستصبح لاحقاً القاعدة المادية للأحزاب الطائفية، محولة العلاقة السياسية إلى علاقة رعاية اقتصادية.

1.2 مؤتمر الخريجين (1938-1945): الولادة المشوهة للتنظيم السياسي الحديث

تأسيس مؤتمر الخريجين عام 1938 لم يكن مجرد ظهور أول تنظيم سياسي حديث، بل كان لحظة تأسيسية كشفت عن التناقضات البنيوية التي ستلازم العمل الحزبي السوداني:

أولاً: الطبيعة النخبوية والانعزالية
اقتصر العضوية في المؤتمر على خريجي المدارس المتوسطة والعليا، مما جعله نادياً نخبوياً مغلقاً. في عام 1938، كان عدد الخريجين المؤهلين للعضوية حوالي 1000 فقط، من إجمالي سكان يقارب 8 ملايين. هذا الانفصال الاجتماعي جعل المؤتمر معزولاً عن هموم الجماهير، ومهتماً بقضايا النخبة (الوظائف، الامتيازات، المكانة الاجتماعية).

ثانياً: مذكرة الخريجين عام 1942: الوحدة الشكلية والانقسامات الجوهرية
قدم المؤتمر مذكرة موقعة من 19 خريجاً (تضخم العدد لاحقاً) تطالب بحق السودانيين في تقرير المصير. رغم الوحدة الظاهرية، كشفت المناقشات الداخلية انقسامات عميقة: فصيل بقيادة إسماعيل الأزهري يطالب بالاتحاد مع مصر، وفصيل بقيادة عبد الله خليل يدعو للاستقلال التام، وفصيل ثالث بقيادة عبد الحليم محمد يفضل الوصاية البريطانية. هذه الانقسامات لم تكن سياسية فحسب، بل كانت تعبيراً عن تحالفات طائفية متوارية: المؤيدون للاتحاد مع مصر كانوا أقرب للختمية، بينما الاستقلاليون كانوا من الأنصار.

ثالثاً: تحول المؤتمر إلى ساحة صراع طائفي مكشوف
بعد تقديم المذكرة، أصبح المؤتمر ساحة صراع مباشر بين الأنصار والختمية. استقال الأزهري من الأمانة العامة عام 1944 تحت ضغط الأنصار، وفي عام 1945 انقسم المؤتمر رسمياً إلى جناحين: “المؤتمر الاستقلالي” المدعوم من الأنصار، و”المؤتمر الاتحادي” المدعوم من الختمية. هذا التحول كان إعلاناً لولادة الأحزاب السياسية السودانية كأحزاب-طوائف.

1.3 التبلور الحزبي المؤسسي (1945-1953): الهجينة التاريخية بين الحداثة والتقليد

من رحم الانقسام الطائفي داخل مؤتمر الخريجين ولدت الأحزاب الكبرى في شكل هجين يجمع بين التنظيم الحديث والولاءات التقليدية:

حزب الأمة (1945): الدين كأيديولوجيا سياسية واقتصادية

· التأسيس المادي: لم يكن حزب الأمة تنظيماً سياسياً مجرداً، بل كان التعبير السياسي لـ”اقتصاد المهدية”. استند الحزب على الشبكة الاقتصادية الواسعة لآل المهدي التي شملت عشرات الآلاف من الأفدنة الزراعية، المشاريع التجارية، والموارد المالية. كانت علاقة “العامر” (التابع) بـ”المأمور” (زعيم الطائفة) علاقة رعاية شاملة: الحماية الدينية مقابل الولاء السياسي والاقتصادي.
· الخطاب السياسي: جمع بين الدعوة للاستقلال التام والتأكيد على الهوية العربية-الإسلامية، مع تحويل المهدية من حركة دينية تاريخية إلى أيديولوجيا سياسية معاصرة.
· الهيكل التنظيمي: شكل هرمي يرأسه السيد عبد الرحمن المهدي كـ”إمام” روحي وسياسي، مع أجهزة تنفيذية يديرها السياسيون المحترفون مثل عبد الله خليل. هذا الثنائي (الزعيم الديني/السياسي المحترف) سيكون مصدر توتر دائم داخل الحزب.

الحزب الوطني الاتحادي (1952): تحالف النخبة المدنية مع السلطة الدينية

· التكوين المعقد: تشكل من اندماج عدة تنظيمات: “حزب الأشقاء” (الختمي)، “الحزب الجمهوري” (بقيادة محمد صالح الشنقيطي)، و”الحزب الفيدرالي” (الجنوبي). هذا التنوع جعله تحالفاً هشاً يجمع بين مصالح متضاربة.
· القيادة المزدوجة: جمع بين السلطة الدينية (السيد علي الميرغني كزعيم روحي) والسلطة السياسية (إسماعيل الأزهري كزعيم سياسي). لكن العلاقة كانت أكثر توتراً منها في حزب الأمة، لأن الميرغنية كانت طائفة صوفية أقل تنظيماً من المهدية، وأقل سيطرة على أتباعها السياسيين.
· الخطاب السياسي: رفع شعار “الاتحاد مع مصر” ليس كقناعة أيديولوجية، بل كتكتيك لمواجهة هيمنة الأنصار. بعد الاستقلال، تخلى الحزب بسهولة عن هذا الشعار، مما كشف عن غياب العمق الأيديولوجي.

الخصائص العامة للأحزاب التأسيسية:

1. الازدواجية التنظيمية: ميثاق حزبي حديث لكن ممارسات تقليدية.
2. التمويل الطائفي: موارد اقتصادية ضخمة مرتبطة بالطوائف.
3. القاعدة الاجتماعية الموروثة: الولاء الحزبي كاستمرار للولاء الطائفي.
4. غياب البرامج التفصيلية: خطاب عام يركز على الهوية والشعارات.

1.4 السياقات التاريخية الكبرى: صدمات التحول وإعادة التشكيل (1956-2019)

أ. فترات الحكم الديمقراطي المتقطعة (1956-1958، 1964-1969): اختبار فشل النموذج الحزبي

فترة الديمقراطية الأولى (1956-1958): الفشل في إدارة الدولة الوطنية

· عدم الاستقرار الحكومي: تشكلت 3 حكومات في عامين فقط، تعكس صراعات داخلية في الأحزاب الحاكمة أكثر من خلافات سياسية حقيقية.
· الفشل في قضية الجنوب: تجاهلت حكومة الأزهري (1956) مطالب الجنوبيين، ورفضت منح الحكم الذاتي الإقليمي. هذا التجاهل كان أحد الأسباب المباشرة لاندلاع التمرد عام 1955 واستمرار الحرب الأهلية الأولى.
· الفساد والمحاصصة: تحولت الوزارات إلى إقطاعيات حزبية لتوظيف الأتباع. وزير المالية في حكومة الأزهري، محمد أحمد محجوب، اعترف لاحقاً بأن “الوزارات كانت توزع بين الأحزاب كغنائم”.

فترة الديمقراطية الثانية (1964-1969): أزمة الشرعية والانقسامات

· انقسام حزب الأمة (1966): تجلى الانقسام بين الإمام الهادي المهدي (الزعيم الديني) والصادق المهدي (الزعيم السياسي) في صراع على السلطة داخل الحزب. الإمام الهادي عين ابنه الصادق رئيساً للوزراء رغم معارضة الكتلة النيابية للحزب، مما كشف عن هيمنة البيت المهدي على القرار السياسي.
· تشرذم المشهد الحزبي: ظهور أحزاب جديدة مثل “حزب سانو” الجنوبي، “الحزب الشيوعي” كقوة منظمة، و”الإخوان المسلمين” كتنظيم سياسي-ديني. لكن الأحزاب التقليدية ظلت مسيطرة على المشهد.
· فشل الحلول للأزمات الوطنية: فشلت حكومة الصادق المهدي (1966-1967) في إيجاد حل للحرب الأهلية في الجنوب، أو معالجة الأزمة الاقتصادية المتصاعدة.

ب. نظام جعفر النميري (1969-1985): تفكيك وإعادة تشكيل المشهد الحزبي

المرحلة اليسارية (1969-1971):

· حل جميع الأحزاب ومصادرة أملاكها.
· تأسيس “الاتحاد الاشتراكي السوداني” كحزب وحيد، لكنه ظل هيكلاً بيروقراطياً فاقداً للشرعية الشعبية.
· تحالف مع الحزب الشيوعي في البداية، ثم صدام دموي بعد محاولة الانقلاب الفاشلة يوليو 1971، حيث أعدم النميري قادة الحزب الشيوعي (بما فيهم الأمين العام عبد الخالق محجوب).

المرحلة الليبرالية المصطنعة (1971-1977):

· محاولة إقامة “مصالحة وطنية” مع الأحزاب التقليدية، لكنها لم تكن مصالحة حقيقية بل توظيف لشرعيتها الشعبية.
· استمرار القمع لأي معارضة حقيقية.

المرحلة الإسلامية (1977-1985):

· تحالف مع “الجبهة الإسلامية القومية” بقيادة حسن الترابي بعد مصالحة 1977.
· تطبيق قوانين سبتمبر 1983 الإسلامية (التي عرفت بقوانين النميري) والتي قسمت البلاد وأججت الحرب في الجنوب.
· استفادت الجبهة الإسلامية من أجهزة الدولة لبناء شبكة نفوذ داخل الجيش والجهاز البيروقراطي والاقتصاد.

ج. الديمقراطية الثالثة (1985-1989): أزمة النموذج الحزبي التقليدي وبروز الإسلاميين

عودة الأحزاب التقليدية بشرعية مهترئة:

· عادت الأحزاب الطائفية بنفس القيادات والخطاب، رغم مرور 16 عاماً من التغييرات الاجتماعية العميقة.
· فشلت حكومة الائتلاف بين “الحزب الاتحادي الديمقراطي” (تحالف الختمية والأحزاب الصغيرة) و”حزب الأمة” في إدارة الأزمة الاقتصادية (ارتفاع الديون، تضخم جامح) والحرب الأهلية في الجنوب.

بروز الجبهة الإسلامية كقوة منظمة:

· خرجت الجبهة الإسلامية من تجربة التحالف مع النميري بأجهزة متطورة وتمويل ضخم وتغلغل في الدولة.
· في الانتخابات العامة 1986، حصلت الجبهة على 51 مقعداً (من 301)، لتصبح ثالث قوة سياسية بعد حزب الأمة (99 مقعداً) والاتحادي الديمقراطي (63 مقعداً).
· نجحت في توحيد صفوف الإسلاميين، بينما تشرذم اليسار والوسط.

التدهور السريع للأوضاع:

· تصاعد الحرب في الجنوب بقيادة الجيش الشعبي لتحرير السودان بزعامة جون قرنق.
· تدهور الاقتصاد ووصول التضخم إلى معدلات قياسية.
· عجز الحكومة عن اتخاذ قرارات حاسمة بسبب الخلافات داخل الائتلاف الحاكم.

د. نظام الإنقاذ (1989-2019): إعادة هندسة المشهد السياسي لمصلحة الإسلاميين

المرحلة القمعية الصريحة (1989-1999):

· حل جميع الأحزاب ومصادرة ممتلكاتها.
· تأسيس “المؤتمر الوطني” كواجهة حزبية لنظام سلطوي يسيطر عليه الإسلاميون والعسكر.
· إنشاء أجهزة أمنية متوازية (الأمن العام، الأمن السياسي، المخابرات) لقمع المعارضة.
· سياسة “التمكين” التي ضمنت سيطرة الإسلاميين على المناصب القيادية في الدولة والجيش والاقتصاد.

الانقسام الإسلامي الكبير (1999):

· انقسام داخل النظام بين عمر البشير (يمثله المؤتمر الوطني) وحسن الترابي (يمثله المؤتمر الشعبي).
· أسباب الانقسام: صراع على السلطة، خلاف حول العلاقة مع الغرب، رغبة الترابي في فتح النظام السياسي لاستيعاب المعارضة.
· هذا الانقسام كشف أن “المشروع الإسلامي” لم يكن أيديولوجياً صرفاً، بل كان غطاءً لصراع على السلطة والموارد.

مرحلة الانفتاح المقيّد (2005-2019):

· بعد اتفاقية السلام الشامل (2005) مع الجنوب، سمح النظام بتسجيل أحزاب جديدة، لكن تحت رقابة أمنية صارمة.
· استمرار هيمنة المؤتمر الوطني عبر آليات غير ديمقراطية: تزوير الانتخابات، سيطرته على الإعلام، استخدام المال السياسي.
· تهميش الأحزاب التقليدية التي فقدت معظم قواعدها الشعبية.

هـ. ثورة ديسمبر وما بعدها (2019-2023): السيولة المؤسسية وانفجار التناقضات

ثورة ديسمبر 2018: لحظة التفكك الحزبي:

· قادت الاحتجاجات تحالفات شبابية ونقابية (تجمع المهنيين السودانيين) وليس أحزاباً تقليدية.
· الأحزاب التقليدية انضمت متأخرة إلى الاحتجاج، وحاولت قيادته لصالحها.
· تشكلت “قوى إعلان الحرية والتغيير” كتحالف واسع يجمع بين: أحزاب تقليدية (الأمة، الاتحادي)، أحزاب يسارية (الشيوعي)، قوى مجتمع مدني، ونقابات.

الفترة الانتقالية (2019-2021):

· تشكيل حكومة مدنية-عسكرية بقيادة عبد الله حمدوك.
· انكشاف التناقضات داخل قوى الحرية والتغيير: صراع بين التيار المدني (بقيادة حمدوك) والتيار الحزبي التقليدي (بزعامة الصادق المهدي).
· تصاعد النفوذ العسكري والأمني، خاصة “قوات الدعم السريع” بقيادة محمد حمدان دقلو.

الانقلاب العسكري أكتوبر 2021 وما بعده:

· عزل الحكومة المدنية وتولي العسكر السلطة بشكل مباشر.
· تفكك قوى الحرية والتغيير إلى عدة تحالفات متنافسة.
· عودة الصراع بين الجيش السوداني (البرهان) وقوات الدعم السريع (دقلو).

الفصل الثاني: التشريح البنيوي والوظيفي

2.1 نموذج تصنيفي تحليلي متعدد الأبعاد للأحزاب السودانية

يمكن تصنيف الأحزاب السودانية وفقاً لمعايير متعددة: مصادر الشرعية، القاعدة الاجتماعية، الهيكل التنظيمي، آليات التمويل، والأداء الوظيفي. هذا التصنيف ليس حصراً جامداً، بل إطاراً تحليلياً لفهم الديناميكيات الحزبية:

النوع الأول: الأحزاب الطائفية-التقليدية (Parochial-Traditional Parties)

السمات البنيوية الأساسية:

· الشرعية التاريخية-الدينية: تستمد شرعيتها من الارتباط بزعيم ديني أو طائفة لها تاريخ طويل في السودان.
· القيادة الوراثية أو الدينية: القيادة تنتقل بالوراثة داخل “البيت” القيادي (آل المهدي، آل الميرغني).
· الخطاب السياسي: خطاب عام، عاطفي، يركز على الهوية (العربية-الإسلامية) والشعارات الكبرى، مع غياب البرامج التفصيلية.
· الهيكل التنظيمي: هرمي تقليدي شديد المركزية، مع فروع جغرافية ترتبط عضوياً بالشبكة الدينية-الطائفية.

الأمثلة الرئيسية:

· حزب الأمة القومي: التعبير السياسي لطائفة الأنصار والحركة المهدية. مر بتحولات: حزب الأمة الأصلي (1945)، حزب الأمة القومي (بقيادة الصادق المهدي)، حزب الأمة الإصلاح والتجديد (بقيادة مبارك الفاضل المهدي).
· الحزب الاتحادي الديمقراطي: يمثل الختمية تاريخياً، لكنه تحول إلى تحالف واسع يضم مجموعات متنوعة. انقسم عدة مرات: الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصلي، الحزب الاتحادي الديمقراطي (التراثي)، الحزب الاتحادي الديمقراطي (الوسط).

القاعدة الاجتماعية وآليات التمويل:

· القاعدة: الولاء الطائفي الموروث، مع انتشار جغرافي مرتبط بالتوزيع التقليدي للطوائف (الأنصار في الوسط والغرب، الختمية في الشمال والشرق).
· التمويل: موارد اقتصادية موروثة ضخمة (أراضي زراعية، مشاريع تجارية، استثمارات). التبرعات من الأعضاء والأتباع كجزء من العلاقة الدينية-الرعوية.

الهيكل التنظيمي والممارسات الداخلية:

· المركزية الشديدة: القرارات الكبرى تتخذ في “البيت” القيادي، وليس عبر المؤسسات الحزبية.
· غياب الديمقراطية الداخلية: لا تداول حقيقي للسلطة، القيادات التاريخية تبقى لعقود.
· الانقسامات المستمرة: معظم الانقسامات تتم على أساس شخصي أو عائلي، وليس أيديولوجي.

النوع الثاني: الأحزاب العقائدية الأيديولوجية (Ideological Parties)

السمات البنيوية الأساسية:

· مرجعية فكرية واضحة: ماركسية، قومية عربية، إسلام سياسي.
· تنظيم هرمي صارم: يعتمد على نظام الخلايا والانضباط الحزبي.
· خطاب تحريضي أو تبشيري: يركز على التغيير الجذري والنضال.
· برامج مفصلة لكن غير مرنة: برامج مكتوبة بتفصيل، لكنها غالباً ما تكون عقائدية لا تستجيب للتحولات الواقعية.

الأمثلة الرئيسية:

· الحزب الشيوعي السوداني: تأسس 1946، أقوى أحزاب اليسار في العالم العربي تاريخياً. مر بتحولات: التحالف مع النميري ثم الصدام الدموي، المشاركة في الحكومات الديمقراطية، المعارضة لنظام الإنقاذ.
· حزب البعث العربي: انقسم إلى جناحين: البعث العراقي (موالي لصدام حسين)
· البعث السوري (موالي لحافظ الأسد). ظل تأثيرها محدوداً في السودان.
· الجبهة الإسلامية القومية/المؤتمر الوطني/المؤتمر الشعبي: تطورت الحركة الإسلامية من “الإخوان المسلمين” (تأسست 1949) إلى “الجبهة الإسلامية القومية” (1985) ثم انقسمت إلى “المؤتمر الوطني” (البشير) و”المؤتمر الشعبي” (الترابي). تميزت بتنظيمها الحديدي واستراتيجيتها الطويلة الأمد للاستيلاء على الدولة.

القاعدة الاجتماعية وآليات التمويل:

· القاعدة: النخبة المثقفة (المعلمون، الطلاب، المهنيون)، مع وجود قاعدة شعبية محدودة للأحزاب العقائدية باستثناء الإسلاميين الذين استطاعوا بناء قاعدة أوسع عبر المؤسسات الدينية والتعليمية.
· التمويل: اشتراكات الأعضاء، تبرعات المناصرين، ودعم خارجي أيديولوجي (خاصة خلال الحرب الباردة للأحزاب الشيوعية والبعثية).

الهيكل التنظيمي والممارسات الداخلية:

· نظام الخلايا: خاصة في الأحزاب الشيوعية والإسلامية، مما وفر حماية أمنية وانضباطاً عالياً.
· المؤتمرات العامة: تنعقد دورياً (كل 4-5 سنوات) لانتخاب القيادات واعتماد السياسات.
· الأجهزة المتخصصة: أقسام للطلاب، العمال، النساء، الفلاحين، المهنيين.
· الانقسامات الأيديولوجية: غالباً ما تنقسم هذه الأحزاب على أسس فكرية (تصلب vs مرونة، تحالف مع النظام vs معارضة).

النوع الثالث: الأحزاب الإقليمية-الجهوية (Regional-Ethnic Parties)

السمات البنيوية الأساسية:

· الشرعية الإثنية-الإقليمية: تستمد شرعيتها من تمثيل هوية إقليمية أو إثنية محددة.
· التركيز على قضايا التهميش: المطالبة بالحصة العادلة من السلطة والثروة، والاعتراف بالهوية الثقافية.
· قابلية التحول إلى حركات مسلحة: كثير منها بدأ كحزب سياسي ثم تحول إلى حركة مسلحة (مثل حركة العدل والمساواة).
· الخطاب السياسي: خطاب هوياتي ضيق، يركز على المظالم التاريخية والإقصاء.

الأمثلة الرئيسية:

· حركة تحرير السودان: تأسست 2002 في دارفور، انقسمت إلى فصائل عديدة.
· حركة العدل والمساواة: تأسست 2000 في دارفور، أكثر تنظيماً وأيديولوجية (تأثرت بالحركة الإسلامية).
· مؤتمر البجا: يمثل قبائل البجا في شرق السودان، تأسس 2005.
· التجمع الفيدرالي الديمقراطي الأفريقي: تحالف لقوى من جنوب كردفان والنيل الأزرق.

القاعدة الاجتماعية وآليات التمويل:

· القاعدة: الولاء القبلي والإثني المباشر، مع استغلال مشاعر التهميش التاريخي.
· التمويل: تبرعات الشتات في الخارج، تحالفات إقليمية (ليبيا، إريتريا، تشاد)، موارد من المناطق التي تسيطر عليها (إذا تحولت إلى حركات مسلحة).

الهيكل التنظيمي والممارسات الداخلية:

· تحالفات قبلية فضفاضة: غالباً ما تكون ائتلافات قبلية أكثر من كونها أحزاباً مؤسسية.
· القيادة الكاريزمية أو القبلية: الزعيم غالباً ما يكون شيخ قبيلة أو قائد عسكري سابق.
· الهياكل الهجينة: تجمع بين التنظيم السياسي والعسكري (الجناح السياسي والجناح العسكري).

النوع الرابع: الأحزاب الوطنية الحديثة/المهنية (Modern/Professional Parties)

السمات البنيوية الأساسية:

· ادعاء تجاوز الانقسامات التقليدية: تقدم نفسها كبديل “حديث” للأحزاب الطائفية والعقائدية.
· القيادة الشخصية الكاريزمية أو التقنية: قيادات غالباً ما تكون من النخبة المهنية أو الأكاديمية.
· التركيز على قضايا الحكم الرشيد: الشفافية، محاربة الفساد، التنمية الاقتصادية.
· ضعف الانتشار الجغرافي: غالباً ما تتركز في العاصمة والمدن الكبرى.

الأمثلة الرئيسية:

· حزب المؤتمر السوداني: تأسس 1986، يضم نخبة مدنية حاولت تقديم بديل وطني.
· حزب بناء السودان: تأسس 2002، برنامج تنموي واضح لكن انتشاره محدود.
· حزب التحالف الوطني: تحالف بين شخصيات وطنية مستقلة.

القاعدة الاجتماعية وآليات التمويل:

· القاعدة: النخبة الحضرية، المثقفون، رجال الأعمال، فئات من الطبقة الوسطى.
· التمويل: تبرعات الأعضاء، دعم رجال الأعمال، تمويل ذاتي من القيادات.

الهيكل التنظيمي والممارسات الداخلية:

· هياكل حديثة اسمياً: لوائح ديمقراطية، مؤتمرات، هيئات قيادية منتخبة.
· المركزية الفعلية حول الشخصية القائدة: رغم الهياكل الحديثة، تبقى القيادة الفردية مسيطرة.
· غياب القاعدة الجماهيرية: عدم القدرة على اختراق الريف والمناطق النائية.

النوع الخامس: التحالفات الموسمية العريضة (Broad Seasonal Alliances)

السمات البنيوية الأساسية:

· التكوين السريع حول هدف مرحلي: الإطاحة بنظام، مقاومة انقلاب، إدارة مرحلة انتقالية.
· غياب أيديولوجيا موحدة: تجمع قوى متباينة أيديولوجياً.
· الهيكل القيادي التفاوضي: قيادة جماعية تمثل المكونات الرئيسية.
· قابلية عالية للتفكك: تتفكك غالباً بعد تحقيق الهدف أو عند مواجهة خلافات.

الأمثلة الرئيسية:

· قوى إعلان الحرية والتغيير (2019): جمعت أحزاباً تقليدية، أحزاباً يسارية، قوى مجتمع مدني، ونقابات.
· تجمع المهنيين السودانيين: بدأ كنقابة مهنية ثم تحول إلى قوة سياسية فاعلة خلال الثورة.
· تحالف قوى الحق (المعارضة لنظام البشير): جمع بين أحزاب علمانية وإسلامية معارضة.

القاعدة الاجتماعية وآليات التمويل:

· القاعدة: تجميع لقواعد المكونات المختلفة، مع تعبئة شعبية عابرة للأحزاب.
· التمويل: غير واضح، غالباً ما يكون تمويلاً ذاتياً من المكونات، مع تبرعات شعبية.

الهيكل التنظيمي والممارسات الداخلية:

· ائتلاف فضفاض: هيكل تفاوضي أكثر منه تنظيمياً.
· إدارة بالأزمات: لا آليات مؤسسية راسخة لحل الخلافات.
· ضعف التمثيل: مشاكل في تمثيل المكونات الصغيرة.

2.2 التقييم الوظيفي: الفجوة بين النظرية والتطبيق

من منظور التحليل البنيوي الوظيفي، يمكن تقييم أداء الأحزاب السودانية في القيام بالوظائف الأساسية للأحزاب السياسية في النظم الديمقراطية:

1. وظيفة تجميع المصالح وصياغة السياسات (Interest Aggregation and Policy Formulation)

· الفشل الذريع: فشلت الأحزاب السودانية في تجميع المصالح المجتمعية المتنوعة وتحويلها إلى سياسات عامة متوازنة.
· الأسباب الهيكلية:
· هيمنة وظيفة التعبئة الطائفية والجهوية.
· تحول الأحزاب إلى “صناديق اقتراع” أو “بنوك ولاءات” بدلاً من مصانع للسياسات.
· غياب مراكز الأبحاث والمؤسسات الفكرية المرتبطة بالأحزاب.
· المظاهر العملية:
· عجز الأحزاب الحاكمة في الخمسينيات والستينيات عن صياغة سياسات وطنية لمعالجة قضية الجنوب.
· تحول الوزارات إلى إقطاعيات حزبية لتوظيف الأتباع.
· غياب الرؤى الاستراتيجية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

2. وظيفة تجنيد النخب وتدريبها (Elite Recruitment and Training)

· المحدودية والانغلاق:
· اقتصر تجنيد النخب في الأحزاب التقليدية على الأفراد المرتبطين عضوياً ببيوتاتها القيادية.
· في الأحزاب العقائدية، كان التركيز على التدريب الأيديولوجي البحت.
· الغياب المؤسسي:
· عدم وجود مدارس أو معاهد لتدريب الكوارد السياسية على القيادة والحكم.
· غياب آليات لتداول الخبرات بين الأجيال.
· النتيجة: إنتاج نخبة حزبية منعزلة عن المجتمع، تفتقر إلى المهارات الإدارية والسياسية اللازمة.

3. وظيفة التعبئة السياسية والمشاركة (Political Mobilization and Participation)

· نجاح انتقائي في التعبئة:
· نجحت الأحزاب، خاصة التقليدية، في تعبئة قواعدها خلال الانتخابات عبر الخطاب العاطفي والديني.
· استطاعت الأحزاب العقائدية تعبئة أعضائها في الفترات الثورية.
· فشل في تحويل التعبئة إلى مشاركة مستدامة:
· التعبئة كانت موسمية (خلال الانتخابات) وليست مستمرة.
· لم تتحول إلى رقابة شعبية فعالة على أداء الأحزاب في السلطة.
· غياب آليات للمشاركة الدائمة للأعضاء في صنع القرار الحزبي.

4. وظيفة التكامل الوطني وبناء التوافق (National Integration and Consensus Building)

· فشل ذريع بل دور سلبي:
· بدلاً من أن تكون جسوراً للتواصل، أصبحت الأحزاب حواجز عززت الانقسامات.
· الأحزاب الطائفية عمقت الانقسام الطائفي.
· الأحزاب الإقليمية عززت الهويات الفرعية على حساب الهوية الوطنية.
· غياب ثقافة التوافق:
· سيادة ثقافة “الغلبة” (الفوز الكامل) بدلاً من ثقافة “التوافق”.
· رفض الاعتراف بالخصم السياسي كشريك وطني.

5. وظيفة تشكيل الحكومات وإدارة الدولة (Government Formation and State Management)

· تسجيل فشل تاريخي:
· جميع التجارب الديمقراطية التي قادتها الأحزاب انتهت بالفشل والانقلاب العسكري.
· أسباب الفشل:
· عدم الاستقرار الحكومي (تغيير الحكومات بشكل متكرر).
· غياب الرؤية الاستراتيجية.
· تحويل الدولة إلى غنائم حزبية (المحاصصة).
· الفشل في إدارة التنوع الوطني (قضية الجنوب، دارفور).

6. وظيفة الرقابة والمحاسبة (Oversight and Accountability)

· غياب تام عند السلطة، محدودية في المعارضة:
· الأحزاب الحاكمة لم تخضع نفسها للمحاسبة.
· الأحزاب المعارضة مارست رقابة انتقائية وغير مؤسسية.
· غياب آليات داخلية للمحاسبة داخل الأحزاب نفسها.

2.3 التحليل المقارن مع النماذج الإقليمية

مقارنة مع مصر:

· التشابه: نشأة الأحزاب في ظل الاستعمار، دور الجيش كفاعل سياسي مركزي.
· الاختلاف: في مصر، نجح النظام في ترويض الأحزاب عبر أطر قانونية مقيدة، بينما في السودان تفككت الأحزاب ثم تفككت الدولة نفسها.

مقارنة مع نيجيريا:

· التشابه: الطائفية الدينية والإثنية، تناوب الحكم العسكري والمدني.
· الاختلاف: في نيجيريا، تطورت الأحزاب إلى آلات انتخابية كبرى رغم المشاكل، بينما في السودان بقيت الأحزاب هشة.

مقارنة مع العراق:

· التشابه: تنوع إثني وديني، تحول الأحزاب إلى ميليشيات مسلحة.
· الاختلاف: في العراق، تدخل خارجي أعاد هندسة النظام السياسي، بينما في السودان التفكك جاء من الداخل.

الفصل الثالث: الإطار القانوني والدستوري – تحليل معمق

3.1 التطور التشريعي المنظم للحياة الحزبية

أ. مرحلة ما بعد الاستقلال (1956-1969): القوانين المتساهلة والتشرذم المقصود

· قانون 1957: أول قانون ينظم الأحزاب بعد الاستقلال، متساهل في شروط التأسيس.
· السياق السياسي: الحكومة شجعت انقسامات في صفوف المعارضة لضمان بقائها.
· النتيجة: تشرذم حزبي كبير، ظهور عشرات الأحزاب الصغيرة بدون قاعدة شعبية حقيقية.

ب. فترات الحكم العسكري (1969-1985، 1989-2019): القمع والتقييد المنظم

عهد النميري (1969-1985):

· مرسوم حل الأحزاب 1969: ألغى جميع الأحزاب وصادر أملاكها.
· قانون الاتحاد الاشتراكي 1971: أنشأ الحزب الواحد كإطار وحيد للنشاط السياسي.
· مرحلة “المصالحة الوطنية” (1977): سمح بعودة محدودة لنشاط بعض الأحزاب تحت رقابة صارمة.

عهد الإنقاذ (1989-2019):

· قانون 1989: حظر جميع الأحزاب ومنع النشاط الحزبي.
· قانون 1998: سمح بتسجيل أحزاب جديدة لكن بشروط مجحفة:
· منع التأسيس على أساس ديني أو إثني (نظرياً).
· اشتراط موافقة أمنية مسبقة لتأسيس الحزب.
· رقابة أمنية على الاجتماعات والنشاطات.
· قانون 2006: خفف بعض القيود لكنه احتفظ بصلاحيات واسعة لـ”مفوضية الأحزاب السياسية” التي يسيطر عليها النظام.

ج. فترات الانتقال والديمقراطية (1964-1969، 1985-1989، 2019-2021): الانفتاح النسبي

· فترة 1964-1969: عودة الحرية الحزبية لكن بدون أطر قانونية واضحة.
· فترة 1985-1989: حرية حزبية واسعة لكن في ظل أزمات اقتصادية وأمنية حالت دون استقرار النظام الحزبي.
· فترة 2019-2021: حرية حزبية كاملة لكن في ظل سيولة سياسية وصراع بين المدنيين والعسكر.

3.2 التقويم النقدي للإطار القانوني: الثغرات البنيوية

1. إشكالية تعريف الحزب ومنع التأسيس على أساس ديني أو عرقي

· النص القانوني: معظم القوانين تنص على منع تأسيس الأحزاب على أساس ديني أو عرقي.
· الواقع: استمرت الأحزاب الطائفية في العمل تحت مسميات وطنية.
· المشكلة: القوانين لم تقدم تعريفاً دقيقاً لما يعنيه “التأسيس على أساس ديني”، ولم تضع آليات للكشف عن التمويل الطائفي.

2. شفافية التمويل والرقابة المالية

· الوضع الحالي: غياب آليات رقابية فعالة على تمويل الأحزاب.
· المشاكل:
· تمويل خارجي غير خاضع للرقابة (خاصة للحركات المسلحة والأحزاب الإقليمية).
· تمويل من مصادر غير مشروعة (الفساد، التهريب).
· غياب الإفصاح المالي الإلزامي.
· النتيجة: “اقتصاد الريع السياسي” حيث يتحول التمويل إلى أداة للسيطرة والفساد.

3. الديمقراطية الداخلية وتداول السلطة

· الغياب التشريعي: القوانين لم تفرض آليات إلزامية للديمقراطية الداخلية.
· الواقع: معظم الأحزاب بقيادات تاريخية لعقود، مع غياب تداول السلطة.
· الأمثلة: الصادق المهدي قاد حزب الأمة لأكثر من 50 عاماً، محمد عثمان الميرغني قاد الحزب الاتحادي لعقود.

4. العقبات الإجرائية والإدارية

· الشروط المجحفة:
· اشتراط عدد كبير من التوقيعات من ولايات متعددة.
· متطلبات مالية غير واقعية.
· عقبات بيروقراطية معقدة.
· الهدف: حماية الأحزاب القائمة ومنع ظهور منافسين جدد.

5. العلاقة مع النظام الانتخابي

· عدم التكامل: القوانين الحزبية لم تكن متكاملة مع النظام الانتخابي.
· المشكلة: نظام الأغلبية البسيطة (الفائز يأخذ كل شيء) شجع التشرذم وعدم التوافق.

3.3 دراسة مقارنة: نماذج من التشريعات الإقليمية

النموذج المصري (قانون 2014):

· شروط صارمة للتأسيس (5000 عضو من 10 محافظات على الأقل).
· منع التأسيس على أساس ديني.
· رقابة قضائية على التمويل.
· النقد: استخدم القانون للقضاء على المعارضة الإسلامية أساساً.

النموذج التونسي (قانون 2011):

· شروط متوسطة للتأسيس.
· شفافية في التمويل.
· دعم مالي للأحزاب من الدولة.
· الإيجابيات: ساهم في تعددية حزبية حقيقية.

الدروس المستفادة للسودان:

· ضرورة موازنة بين حرية التأسيس والحاجة لاستقرار النظام الحزبي.
· أهمية الشفافية المالية.
· ضرورة ربط القانون الحزبي بالنظام الانتخابي.

3.4 المأزق البنيوي: تشخيص الجذور العميقة للأزمة الحزبية

أزمة الشرعية والتمثيل (Legitimacy and Representation Crisis)

· مظاهر الأزمة:
· الفجوة المتسعة بين النخب الحزبية والجماهير.
· فقدان المصداقية بعد كل تجربة حكم فاشلة.
· تحول الأحزاب إلى “نوادي نخبوية” منعزلة.
· الجذور التاريخية:
· النشأة في ظل الاستعمار كأحزاب نخبوية.
· الارتباط العضوي بالطوائف بدلاً من المصالح الوطنية.
· فشل في تجديد القيادات ودمج الأجيال الجديدة.

أزمة التكوين والهوية (Formation and Identity Crisis)

· مظاهر الأزمة:
· الانقسامات المستمرة والتشرذم.
· غياب الهوية الحزبية الواضحة (ما عدا الأحزاب العقائدية).
· تحول الأحزاب إلى تجمعات شخصية أو عائلية.
· الجذور البنيوية:
· الهوية الهجينة (حزب-طائفة، حزب-قبيلة).
· المركزية الفردية في صنع القرار.
· غياب آليات مؤسسية لحل الخلافات داخلياً.

أزمة الأداء والممارسة (Performance and Practice Crisis)

· مظاهر الأزمة:
· الفشل في بناء الدولة وتحقيق التنمية.
· التحالف المتكرر مع العسكر ضد الديمقراطية.
· العجز عن إدارة التنوع الوطني.
· الجذور الوظيفية:
· هيمنة “سياسة الهوية” على “سياسة المصالح”.
· سيادة عقلية “المغانم” (الوصول إلى السلطة والموارد).
· غياب الثقافة الديمقراطية والثقة بين الأحزاب.

أزمة العلاقة مع الدولة والمجتمع (State-Society Relationship Crisis)

· مظاهر الأزمة:
· التناوب بين القمع والتبعية للدولة.
· العجز عن قيادة التغيير المجتمعي.
· الانفصال عن التحولات الاجتماعية.
· الجذور الهيكلية:
· الاعتماد على الدولة (في الإذاعة، الدعم، الامتيازات).
· الفشل في ترسيخ مبدأ التداول السلمي للسلطة.
· عدم بناء قاعدة مجتمعية مستقلة.

الفصل الرابع: الواقع الراهن واستشراف المستقبل – تحليل السيولة والتحولات

4.1 تأثير الحرب الأهلية (أبريل 2023 – الآن) على المشهد الحزبي: التفكيك وإعادة التشكيل

الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع ليست صراعاً عسكرياً فحسب، بل هي تفكيك لكل البنى السياسية والاجتماعية السابقة:

1. تفكك البيوت السياسية التقليدية وتشظي القواعد الطائفية

· انقسام الأنصار: قسم يؤيد الجيش (البرهان) باعتباره يمثل الدولة، وقسم يؤيد أو يتعاطف مع قوات الدعم السريع لأنها تضم عناصر من قبائل غرب السودان التي لها علاقات تاريخية مع الأنصار.
· انقسام الختمية: أيضاً انقسمت بين المؤيدين للجيش والمتعاطفين مع قوات الدعم السريع.
· المعنى: كسرت الحرب الحواجز الطائفية التقليدية لصالح ولاءات جديدة قائمة على الاعتبارات الأمنية والمصلحية الآنية.

2. تفعيل الهويات الفرعية على حساب الهوية الوطنية والخطاب الحزبي

· عودة الهوية القبلية بقوة: في ظل انهيار الدولة، أصبحت القبيلة ملاذ الأمان والتنظيم الاجتماعي الأساسي.
· التحول من الهوية الثقافية إلى الهوية السياسية-العسكرية: القبائل لم تعد مجرد انتماءات ثقافية، بل تحولت إلى وحدات عسكرية-سياسية تشارك في الحرب.
· تأثير على الأحزاب: الأحزاب التي تعتمد على خطاب وطني أصبحت غير ذات صلة، بينما الأحزاب الإقليمية-القبلية اكتسبت أهمية جديدة.

3. عسكرة كاملة للسياسة وتهميش الأحزاب المدنية

· تحول الصراع السياسي إلى مواجهة عسكرية: لم تعد الأحزاب قادرة على التأثير في مجرى الأحداث.
· بروز المليشيات كفاعل سياسي رئيسي: قوات الدعم السريع نموذج لمليشيا تحولت إلى جيش موازٍ ثم إلى طرف في حرب أهلية.
· تأثير على المستقبل: حتى إذا توقفت الحرب، ستبقى القوة العسكرية عاملاً حاسماً في السياسة السودانية لسنوات قادمة.

4. سيولة غير مسبوقة في التحالفات وانهدام المعايير الأيديولوجية

· تحالفات غريبة: تحالف بعض الإسلاميين (بقايا المؤتمر الوطني) مع قوات الدعم السريع رغم أن الأخيرة قاتلت النظام الإسلامي سابقاً.
· تحالف قوى مدنية ذات جذور يسارية مع الجيش المؤدلج اسلاميا : رغم أن الجيش قام بانقلاب ضد الحكومة المدنية.
· المعنى: انهارت المعايير الأيديولوجية التقليدية، وحلت محلها اعتبارات المصلحة والبقاء.

5. تدمير البنية التحتية السياسية والمادية للأحزاب

· تدمير المقرات: مقرات معظم الأحزاب في الخرطوم دمرت أو تعرضت للنهب.
· تشتت القيادات: العديد من القادة الحزبيين هربوا خارج السودان أو تشتتوا داخلياً.
· انقطاع الاتصال بالقواعد: أصبح التواصل مع الأعضاء والقواعد الشعبية شبه مستحيل في كثير من المناطق.

4.2 سيناريوهات مستقبلية لإعادة التشكيل الحزبي: الاحتمالات والعقبات

السيناريو الأول: هيمنة التحالفات العريضة والكتل السياسية الكبرى (الاحتمالية: عالية)

· الوصف: تحول دائم إلى ائتلافات واسعة (كتل) تجمع أحزاباً صغيرة، قوى مجتمع مدني، نقابات، ومستقلين حول برامج مرحلية (إعادة إعمار، عدالة انتقالية، إصلاح اقتصادي).
· الأسباب الدافعة:
· صعوبة قيام أحزاب فردية بمواجهة التحديات الكبرى.
· الدروس المستفادة من فشل الأحزاب الفردية.
· الضغوط الدولية والدعم المالي المشروط بتشكيل حكومات وحدة وطنية.
· المزايا:
· تجنب التشرذم.
· إمكانية جمع كفاءات متنوعة.
· تمثيل أوسع للمكونات الوطنية.
· المخاطر:
· صعوبة الحفاظ على تماسك هذه الكتل.
· تحولها إلى محاصصات جديدة.
· غياب المساءلة بسبب توزيع المسؤوليات.
· الشروط اللازمة للنجاح:
· اتفاق على قواعد واضحة لتقاسم السلطة.
· آليات فعالة لحل الخلافات الداخلية.
· قيادة جماعية قادرة على الإجماع.

السيناريو الثاني: ولادة أحزاب جيل جديد (ما بعد الطائفية) (الاحتمالية: متوسطة)

· الوصف: ظهور أحزاب من رحم الحركة الثورية والشبابية، تدعي القطيعة مع تراث الطائفية والانقسام، وتركز على قضايا الحكم الرشيد والعدالة الاجتماعية والمواطنة المتساوية.
· القوى الدافعة:
· جيل الثورة (شباب ديسمبر) الذي فقد الثقة في الأحزاب التقليدية.
· النخبة المهنية والتقنية التي تريد تجاوز السياسات الهوياتية.
· دعم من المجتمع المدني والنقابات المهنية.
· المزايا:
· تقديم بديل حقيقي للنموذج القديم.
· جذب الشباب والفئات الحديثة.
· التركيز على القضايا التنموية والحكم الرشيد.
· التحديات:
· نقص الموارد مقارنة بالأحزاب التقليدية.
· صعوبة الانتشار الجغرافي خارج المدن الكبرى.
· التنافس مع الشبكات التقليدية العميقة الجذور.
· الشروط اللازمة للنجاح:
· بناء تحالفات مع قوى المجتمع المدني والنقابات.
· تطوير خطاب يجمع بين الوطني والمحلي.
· إيجاد مصادر تمويل نظيفة ومستدامة.

السيناريو الثالث: تفكك الدولة وتكريس الكانتونات السياسية المسلحة (الاحتمالية: عالية في المدى القريب)

· الوصف: تحول السودان إلى دويلات أو مناطق نفوذ تحت سيطرة قادة عسكريين-قبليين، حيث تتحول الأحزاب إلى واجهات سياسية لهذه الكيانات المسلحة.
· المحركات:
· استمرار الحرب وتعمقها.
· انهيار مؤسسات الدولة المركزية.
· تحول المليشيات إلى حكومات محلية.
· المظاهر:
· حكم الأمر الواقع في مناطق مختلفة.
· اقتصادات محلية منفصلة (تهريب، موارد محلية).
· تحالفات إقليمية ودولية منفصلة.
· المخاطر:
· تفكك السودان بشكل دائم.
· حروب بين الكانتونات.
· معاناة مديدة للمدنيين.
· عوامل المقاومة:
· الرفض الدولي والإقليمي (جزئي) لتقسيم السودان.
· المقاومة المجتمعية من فئات عريضة تريد وحدة البلاد.
· الاعتماد الاقتصادي المتبادل بين المناطق.

السيناريو الرابع: إصلاح قانوني جذري ونظام انتخابي محفز للتحالفات (الاحتمالية: متوسطة إلى منخفضة)

· الوصف: إصدار قانون أحزاب جديد يمنع التأسيس على أساس ديني أو عرقي، يفرض الشفافية المالية والديمقراطية الد內部ية، ويقرن بنظام انتخابي (كالقائمة النسبية) يحفز التحالفات ويعاقب التشرذم.
· المكونات الأساسية:
1. قانون أحزاب صارم وعادل:
· منع التمويل الخارجي غير الشفاف.
· فرض انتخابات داخلية دورية.
· شروط واقعية للتأسيس.
2. نظام انتخابي محفز للتوافق:
· القائمة النسبية مع عتبة انتخابية (مثلاً 5%).
· تمثيل عادل للمناطق.
· حوافز للتحالفات الكبرى.
3. دعم مؤسسي للأحزاب:
· دعم مالي من الدولة بشفافية.
· وصول متساوي للإعلام.
· مراكز تدريب للكوادر الحزبية.
· الشروط اللازمة:
· إرادة سياسية عالية من جميع الأطراف.
· اتفاق وطني على قواعد اللعبة السياسية.
· دعم دولي وإقليمي للإصلاح.
· العقبات:
· معارضة الأحزاب القائمة التي تستفيد من الوضع الحالي.
· صعوبة التوافق في ظل الانقسامات الحادة.
· الحاجة إلى فترة انتقالية طويلة للإصلاح.

4.3 المتطلبات الأساسية لإعادة بناء حياة حزبية ذات معنى

1. التأسيس لمشروع وطني جديد يتجاوز أزمات الماضي

· العقد الاجتماعي الجديد: اتفاق وطني على:
· الهوية: دولة لجميع مواطنيها، تعترف بالتنوع وتضمه.
· شكل الدولة: فيدرالية أو كنفدرالية حقيقية أو لا مركزية واسعة الصلاحيات.
· النظام السياسي: ديمقراطي تداولي، فصل السلطات، ضمانات لحقوق الأقليات.
· العلاقة بين الدين والدولة: فصل واضح يمنع استغلال الدين سياسياً مع احترام الحريات الدينية.
· العدالة الانتقالية الشاملة: معالجة جرائم الماضي (حروب، انتهاكات) عبر آليات واضحة.
· الإصلاح الأمني والعسكري: دمج المليشيات في جيش وطني مهني، وإخضاع المؤسسة العسكرية للسلطة المدنية.

2. فك الارتباط العضوي بين الدين والطائفة والسياسة

· تشريعات حازمة: قوانين تمنع استغلال الدين والانتماءات الأولية في العمل السياسي.
· تغيير ثقافي: برامج توعية تعزز قيم المواطنة والانتماء الوطني.
· بناء أحزاب قائمة على البرامج: تحفيز الأحزاب لتقديم برامج تفصيلية بدلاً من الشعارات.

3. إعادة تعريف العلاقة مع المؤسسة العسكرية والأمنية

· الدولة المدنية الديمقراطية: تقدم السيادة المدنية، مع دور واضح ومحدد للجيش في الدفاع عن الوطن.
· إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية: تحويلها إلى أجهزة مهنية تخدم الدولة وليس النظام الحاكم.
· مراقبة مدنية: برلمانية وشعبية للمؤسسة العسكرية والأمنية.

4. الاستفادة من الدروس التاريخية القاسية

· الاعتراف بالإخفاق التاريخي: أن فشل الأحزاب كان عاملاً رئيسياً في الكارثة الحالية.
· ثقافة سياسية جديدة: تقوم على:
· التوافق بدلاً من الصراع.
· المسؤولية الوطنية بدلاً من البحث عن المغانم.
· بناء المؤسسات بدلاً الاعتماد على الأشخاص.
· التعلم من النماذج الناجحة: دراسات مقارنة لاستخلاص الدروس.

5. دور المجتمع الدولي والإقليمي

· الدعم المشروط: دعم مالي وتقني مشروط بإصلاح النظام السياسي والحزبي.
· الضغوط الإيجابية: على جميع الأطراف للالتزام بالديمقراطية والتوافق.
· الخبرات الدولية: استقدام خبراء في الإصلاح السياسي والحزبي.

4.4 الدور المحتمل للقوى الجديدة في إعادة التشكيل

1. قوى المجتمع المدني والنقابات

· المزايا: مصداقية أعلى من الأحزاب، تجذر في المجتمع، خبرة تنظيمية.
· الدور المحتمل: رقابة على العمل السياسي، وساطة في الخلافات، تقديم سياسات بديلة.
· التحديات: تحولها إلى أحزاب سياسية قد يفقدها استقلاليتها.

2. الحركة النسائية

· المزايا: طاقة جديدة، منظور مختلف، تجذر في القضايا المجتمعية.
· الدور المحتمل: تقديم أجندة سياسية مختلفة، كسر احتكار الذكور للسياسة.
· التحديات: المقاومة التقليدية، محدودية الموارد.

3. الشتات السوداني

· المزايا: خبرات دولية، موارد مالية، شبكات علاقات.
· الدور المحتمل: نقل الخبرات الدولية، تمويل مشروعات الإصلاح، ضغط دولي.
· التحديات: الانفصال عن الواقع المحلي، صعوبة المواءمة مع الظروف السودانية.

4. القطاع الخاص ورجال الأعمال

· المزايا: موارد مالية، خبرة إدارية، مصلحة في الاستقرار.
· الدور المحتمل: تمويل الأحزاب البرامجية، دعم المشروعات التنموية.
· التحديات: السعي وراء المصالح الضيقة، التأثير غير المشروع على السياسات.

الخاتمة: من فخ التاريخ إلى إمكانية إعادة التأسيس

لقد ظلت الأحزاب السياسية السودانية، عبر معظم تاريخها، أسيرة “فخ التاريخ” الذي صنعته لحظة تأسيسها في ظل الاستعمار وتحالفها العضوي مع الطوائف. هذا الفخ لم يكن مجرد صدفة تاريخية، بل كان نتيجة لسياسات استعمارية مدروسة، واستجابة نخبوية لشروط تلك المرحلة. عبر ثمانية عقود، تكرس هذا النموذج الحزبي الهجين، فشل في كل المحطات الانتقالية في إعادة اختراع نفسه، وبدلاً من ذلك ظل يكرر نفس الأخطاء مع نتائج أكثر كارثية في كل مرة.

التراجيديا الحزبية السودانية تكمن في تحول هذه الأحزاب من أدوات مفترضة لبناء الدولة الوطنية إلى عوامل رئيسية في تفكيكها. لقد نجحت، بشكل تراجيدي، في تفكيك الدولة التي كان من المفترض أن تبنيها، وساهمت عبر انقساماتها وتحالفاتها المريضة مع العسكر في خلق الحلقة المفرغة من الديمقراطية الهشة والانقلاب العسكري. كل ديمقراطية سودانية انتهت بانقلاب، وكل انقلاب كان مبرره فشل الأحزاب. هذه الحلقة المفرغة خلقت تراكماً من الإحباط واليأس وصل ذروته في الحرب الأهلية الحالية.

الحرب الأهلية المستعرة منذ أبريل 2023 هي الابن الشرعي لهذا الإخفاق المتراكم. إنها ليست مجرد صراع على السلطة بين جنرالين، بل هي تفكيك مأساوي لكل ما تبقى من نسيج سياسي واجتماعي. الحرب دمرت ليس فقط البنى التحتية المادية، بل أيضاً البنى الرمزية والثقة الاجتماعية والسياسية التي كانت، رغم وهنها، قائمة. لذلك، فإن الحديث عن مستقبل الأحزاب في السودان هو حديث عن مستقبل الدولة ذاتها، عن إمكانية إعادة بنائها من جديد، أو عن تحولها إلى كيانات متعددة.

أي أمل في إعادة إحياء حياة حزبية ذات معنى في السودان مرهون بشروط صعبة لكنها ليست مستحيلة:

أولاً، ضرورة الاعتراف بالفشل التاريخي: يجب أن يكون هناك اعتراف صريح من النخب السياسية، خاصة قادة الأحزاب التقليدية، بأن نموذجهم قد فشل فشلاً ذريعاً، وأنهم يحملون جزءاً كبيراً من المسؤولية عن الكارثة الحالية. هذا الاعتراف ليس ترفاً أخلاقياً، بل هو شرط ضروري لأي إعادة تأسيس.

ثانياً، القطيعة الجذرية مع النموذج القديم: لا يمكن إصلاح النظام الحزبي السوداني عبر تعديلات هامشية. المطلوب قطيعة جذرية مع نموذج الحزب-الطائفة، الحزب-القبيلة، الحزب-العائلة. هذا يتطلب ليس فقط قوانين جديدة، بل تغييراً ثقافياً عميقاً في فهم السياسة والحزبية.

ثالثاً، إعادة تعريف السياسة نفسها: يجب تحويل السياسة من كونها مهنة للوصول إلى “الكرسي” والسلطة والموارد، إلى كونها مسؤولية وطنية وخدمة عامة. هذا يتطلب تغييراً في الحوافز والمساءلة.

رابعاً، بناء مؤسسات بدلاً من الاعتماد على الأشخاص: تاريخ الأحزاب السودانية هو تاريخ زعامات فردية استمرت لعقود. المستقبل يجب أن يكون لمؤسسات حزبية قائمة على قواعد واضحة، مع تداول حقيقي للسلطة داخلياً.

خامساً، استيعاب الدروس الإقليمية والدولية: هناك تجارب عربية وأفريقية يمكن الاستفادة منها، سواء في النجاح (كما في تونس إلى حد ما) أو في الفشل (كما في ليبيا واليمن).

السودان وأحزابه يقفان عند مفترق تاريخي حاسم. الخيارات محدودة لكنها واضحة:

الخيار الأول: الاستمرار في النموذج القديم مع بعض التعديلات الشكلية. هذا الخيار سيقود حتماً إلى تكرار الدورة المأساوية: حرب، اتفاق هش، فترة انتقالية مضطربة، فشل، حرب أوسع.

الخيار الثاني: إعادة التأسيس الجذري على أسس جديدة تقوم على العقد الاجتماعي والمواطنة والدولة المدنية. هذا الخيار صعب ومكلف ويتطلب تضحيات كبيرة، لكنه ربما يكون الخيار الوحيد لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من وحدة السودان وكرامة أبنائه.

الواقع أن السودان دخل مرحلة “اللاحرب” و”اللاسلم”، مرحلة من السيولة والتفكك التي قد تستمر لسنوات. في هذه المرحلة، قد تظهر أشكال تنظيمية جديدة غير تقليدية: تحالفات مجتمعية محلية، حركات اجتماعية، تنظيمات قائمة على الخدمات أكثر من الأيديولوجيا. هذه الأشكال قد لا تكون “أحزاباً” بالمعنى التقليدي، لكنها قد تكون البذور لنموذج سياسي جديد.

القرار، في النهاية، ليس قرار النخب وحدها، بل هو قرار الشعب السوداني الذي دفع ثمناً باهظاً لأخطاء لم يرتكبها. جيل الثورة (شباب ديسمبر) والنساء السودانيات اللواتي كن في طليعة الاحتجاجات، والقوى المجتمعية التي تحاول الصمود في وجه الحرب، هم من يملكون المفتاح الحقيقي للمستقبل. عليهم أن يرفضوا استعادة النموذج القديم تحت أي مسمى، وأن يصرّوا على بناء سياسة جديدة تقوم على الكرامة والحرية والعدالة.

مستقبل السودان، ومستقبل الأحزاب فيه، لا يزال مفتوحاً على احتمالات متعددة. الكارثة الحالية قد تكون، بشكل متناقض، فرصة تاريخية للقطيعة مع الماضي وإعادة التأسيس على أسس جديدة. لكن هذه الفرصة لن تتحول إلى واقع إلا بإرادة سياسية حقيقية، وشجاعة في مواجهة الحقائق المرة، واستعداد للتضحية بالمصالح الضيقة من أجل المصلحة الوطنية العليا. السودان يستحق أكثر من مصير الأحزاب التي فشلت في قيادته. والشعب السوداني، برغم كل المعاناة، لا يزال يملك الطاقة والإبداع اللذين يمكن أن يقدما نموذجاً مختلفاً، إذا توفرت له الظروف والشروط المناسبة.

—

المراجع والمصادر الموسعة

الكتب العربية والأجنبية:

1. عبد الله، أحمد إبراهيم أبو شوك. (2011). الطائفية والسياسة في السودان: دور الختمية والأنصار. دار عزة للنشر.
2. القاضي، سامية، وحاج الأمين، أسامة. (2010). الأحزاب السياسية السودانية: النشأة والتطور والإشكاليات. مركز الدراسات السودانية، القاهرة.
3. عثمان، حيدر إبراهيم. (2004). السودان: الدولة الهجينة والصراع على الهوية. دار عزة، الخرطوم.
4. دي وا، جون. (1995). النخبة الأفريقية: نشأة الطبقة الأفندية في السودان. ترجمة: الطيب محمد الطيب. جامعة الخرطوم.
5. Gallab, Abdullahi A. (2008). The First Islamist Republic: Development and Disintegration of Islamism in the Sudan. Ashgate Publishing.
6. Berridge, W. J. (2015). Civil Uprisings in Modern Sudan: The ‘Khartoum Springs’ of 1964 and 1985. Bloomsbury Academic.
7. Johnson, Douglas H. (2003). The Root Causes of Sudan’s Civil Wars. Indiana University Press.
8. Woodward, Peter. (1990). Sudan, 1898-1989: The Unstable State. Lynne Rienner Publishers.
9. Lesch, Ann Mosely. (1998). The Sudan: Contested National Identities. Indiana University Press.
10. Sidahmed, Abdel Salam. (1996). Politics and Islam in Contemporary Sudan. Routledge.

الأبحاث والمقالات الأكاديمية:

1. العوض، محمد جلال أحمد. (2018). “الديمقراطية الداخلية في الأحزاب السياسية السودانية: دراسة حالة”. مجلة العلوم السياسية، جامعة الخرطوم.
2. عبد الله، أحمد إبراهيم أبو شوك. (2012). “الطائفية والسياسة في السودان: الدور التاريخي للختمية والأنصار”. مجلة دراسات إفريقية.
3. El-Battahani, Atta. (2006). “A Complex Web: Politics and Conflict in Sudan”. In Sudan: No Easy Ways Ahead, edited by Heinrich Böll Foundation.
4. Verhoeven, Harry. (2015). “The Rise and Fall of Sudan’s Incumbent Islamists: The Life Cycle of Deregulated Authoritarianism”. The Journal of North African Studies.
5. de Waal, Alex. (2004). “Counter-Insurgency on the Cheap”. London Review of Books.
6. Marchal, Roland. (2011). “The Supreme Court and Political Change in Sudan”. Journal of Eastern African Studies.
7. Rolandsen, Øystein H. (2011). “A Quick Fix? A Retrospective Analysis of the Sudan Comprehensive Peace Agreement”. Review of African Political Economy.
8. Willis, Justin. (2010). “Political Identity in Sudan: The Spatial Dimension”. Journal of Historical Sociology.

الوثائق والتقارير:

1. تقارير “مشروع الأمنيات السوداني” (Sudan Open Archive).
2. تقارير “المركز السوداني للخدمات الصحفية”.
3. وثائق مؤتمر الخريجين ومذكراته (1942-1953).
4. دساتير وقوانين تنظيم الأحزاب السياسية السودانية (1957، 1998، 2006، 2019).
5. وثائق “قوى إعلان الحرية والتغيير” (2019-2023).
6. تقارير الأمم المتحدة حول السودان.
7. تقارير منظمة العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش حول السودان.
8. أوراق “مؤتمر برلين حول السودان” (2020).
9. تقارير “مبادرة الشفافية السودانية” حول تمويل الأحزاب.
10. محاضر جلسات “الجمعية التأسيسية” (1965، 1968).

المقابلات والشهادات الشخصية:

1. مقابلات مع قادة حزبيين سودانيين (مسجلة في الأرشيف السمعي لجامعة الخرطوم).
2. مذكرات سياسيين سودانيين: الصادق المهدي، حسن الترابي، منصور خالد، وغيرهم.
3. شهادات مسجلة لقيادات شبابية من ثورة ديسمبر.
4. مقابلات مع أكاديميين متخصصين في الشأن السوداني.

المصادر الإعلامية والأرشيفية:

1. أرشيف جريدة “الأيام” السودانية.
2. أرشيف جريدة “الرأي العام”.
3. تقارير قناة “الجزيرة” و”بي بي سي” عن السودان.
4. وثائق “ويكيليكس” المتعلقة بالسودان.
5. أرشيف “مكتبة الكونغرس” حول السودان.

(تم إعداد هذه الدراسة بناءً على تحليل نقدي معمق للمصادر المذكورة، مع الالتزام بالمنهجية الأكاديمية والموضوعية العلمية في تحليل الظاهرة الحزبية السودانية في سياقاتها التاريخية والسياسية والقانونية، مع محاولة تقديم رؤية مستقبلية تستفيد من دروس الماضي وتحديات الحاضر)
للتواصل: مع
المنظمة الافريقية الاوروبية للعمل الٳنساني والتنمية
البريد الٳكتروني: Email: oaahd11@gmail.com
وتساب:+33753936781
https://Oaahd.com
https://oaahd.org/en