المنظمة الإفريقية الأوروبية للعمل الإنساني والتنمية قراءة لقرار مجلس الأمن رقم 2791 (2025) بشأن السودان 13 سبتمبر 2025
أصدر مجلس الأمن الدولي في جلسته رقم (9993) بتاريخ 12 سبتمبر 2025، القرار رقم 2791 بالإجماع، حيث تم تمديد نظام العقوبات المفروض على السودان لمدة عام إضافي، شاملاً حظر السلاح والعقوبات الموجهة ضد الأفراد والكيانات المتورطة في الانتهاكات، إلى جانب التمديد لولاية فريق الخبراء حتى أكتوبر 2026.
ورغم الطابع “الإجرائي” للقرار في ظاهره، إلا أن مضامين النقاشات تكشف عن إدراك متنامٍ بأن النزاع في السودان تجاوز نطاقه الداخلي ليشكل تهديداً مباشراً للأمن الإقليمي والدولي. فالإشارات الصريحة إلى جرائم العنف الجنسي، واستخدام الطائرات المسيّرة، واعتماد بعض الأطراف على المرتزقة، تؤكد أن المجلس يرى الأزمة السودانية بوصفها نتاج شبكة معقدة من الانتهاكات العابرة للحدود، لا مجرد نزاع محلي.
يبقي القرار السودان خاضعاً للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، ما يعكس استمرار الشك في قدرة الأطراف المتحاربة على الالتزام بمسؤولياتها تجاه المدنيين. كما أن منح فريق الخبراء تفويضاً موسعاً لمتابعة قنوات التمويل والتسليح يفتح الباب أمام كشف أوسع لدور الوسطاء الإقليميين والدوليين في إطالة أمد الحرب، وهو ما قد يقود إلى إجراءات أكثر صرامة في المستقبل.
غير أن القرار، على أهميته، يظل خطوة غير كافية أمام حجم الجرائم والانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون. فبدون آليات تنفيذية أكثر حزماً، قد تتحول العقوبات إلى مجرد إطار شكلي، بينما تستمر معاناة الملايين في واحدة من أعقد الأزمات الإنسانية المعاصرة. المطلوب اليوم ليس فقط تجديد العقوبات، بل إعادة تعريفها كأداة لتحقيق العدالة ومنع الإفلات من العقاب، عبر استهداف جميع القادة العسكريين والسياسيين الذين يواصلون تغذية الحرب، وربط العقوبات بمسار واضح للمحاسبة أمام العدالة الدولية.
إن المنظمة الإفريقية الأوروبية للعمل الإنساني والتنمية ترى أن قرار مجلس الأمن رقم 2791 يبعث برسالة مزدوجة: فهو يؤكد أن السودان ما زال تحت رقابة المجتمع الدولي، لكنه في الوقت نفسه يضع على المحك جدية هذه الرقابة. فإما أن تتحول العقوبات إلى أدوات رادعة توقف الانتهاكات وتعيد الاعتبار للضحايا، وإما أن تبقى حبراً على ورق، وهو ما يعني عملياً ترك الشعب السوداني رهينة حرب مدمرة بلا نهاية قريبة.
للتواصل: مع
المنظمة الافريقية الاوروبية للعمل الٳنساني والتنمية
البريد الٳكتروني: Email: oaahd11@gmail.com
وتساب:+33753936781
https://Oaahd.com
https://oaahd.org/en
التعليقات مغلقة.