المنظمة الإفريقية للعمل الإنساني والتنمية الضربات الجوية للجيش السوداني على سوق الزُرُق ومناطق مدنية أخرى – نمط ممنهج يرقى إلى جرائم إبادة 2 أكتوبر 2025

المنظمة الإفريقية للعمل الإنساني والتنمية

الضربات الجوية للجيش السوداني على سوق الزُرُق ومناطق مدنية أخرى – نمط ممنهج يرقى إلى جرائم إبادة

2 أكتوبر 2025

منذ اندلاع الحرب في السودان في أبريل 2023 بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، تحولت سماء البلاد إلى مصدر رعب دائم للمدنيين. فالجيش السوداني لجأ بصورة متكررة إلى استخدام الطائرات الحربية والمسيرات لقصف الأسواق والمرافق الخدمية والأحياء السكنية، في هجمات لم تراعِ أيّاً من مبادئ التمييز أو التناسب التي يفرضها القانون الدولي الإنساني. بل إن المنصات الإعلامية الموالية للجيش ذهبت إلى حد التباهي بهذه الأفعال، ووصفتها بتعابير تنمّ عن استهتار فاضح مثل “صانع الكباب والشواء”.

في الثاني من أكتوبر 2025، استهدف قصف جوي بطائرات مسيرة سوق الزُرُق في ولاية شمال دارفور، وأسفر عن مقتل وإصابة عشرات المدنيين، بينهم نساء وأطفال، وتدمير السوق بالكامل في وقت كان مكتظاً بالباعة والمتسوقين. الشهادات المحلية أكدت غياب أي هدف عسكري في الموقع. هذه الحادثة جاءت امتداداً لهجمات مشابهة: ضربة على سوق في شمال دارفور في مارس 2025 أودت بحياة العشرات؛ هجوم آخر في الشهر نفسه أسفر عن مقتل 54 مدنياً؛ قصف في كردفان في يوليو 2025 قتل 23 مدنياً وأصاب أكثر من 30؛ وضربة جوية في ديسمبر 2024 على سوق مزدحم أدت إلى مقتل أكثر من 100 شخص. كما شهدت مناطق طُره وأبوزيد قصفاً جوياً متكرراً خلال أغسطس وسبتمبر 2025، خلّف عشرات القتلى والجرحى، في سياق يبدو متعمداً لاستهداف المراكز السكانية ذات الأغلبية الإثنية المحددة.

تتسم هذه الضربات ببعد إثني وسياسي واضح، إذ ركّزت على مناطق تقطنها قبيلة الزيادية في الكومة ومليط، ولاية شمال دارفور ومناطق أخرى في كردفان تسكنها قبائل البقارة والمجموعات التي رفضت الانخراط في التجنيد القسري ضمن ما يسمى “حرب الكرامة”. هذا النمط من الاستهداف الممنهج لمجموعات محددة يعزز الشبهات حول نية مبيتة لمعاقبتها أو القضاء عليها، ما يضع هذه الأفعال في خانة جرائم الإبادة الجماعية وفق القانون الدولي.

القانون الدولي الإنساني يحظر بشكل قاطع استهداف المدنيين أو الأعيان المدنية، كما يحظر استخدام التجويع أو الحرمان من الخدمات كسلاح حرب. وإذا ارتبط ذلك بنية معاقبة أو إقصاء جماعة إثنية أو سياسية بعينها، فإنه يرتقي إلى جريمة إبادة. وبذلك فإن المسؤولية تقع مباشرة على عاتق القادة العسكريين والسياسيين الذين أمروا أو سمحوا بهذه الضربات، ولا تسقط عنهم حتى مع ادعاء وجود أهداف عسكرية، طالما أن النتائج الماثلة تشير بوضوح إلى استهداف المدنيين بشكل متكرر وممنهج.

توصيات ومطالب عاجلة:
1. فرض حظر جوي دولي على استخدام الطائرات الحربية والمسيرات في المجال السوداني، لضمان حماية المدنيين ووقف النمط المتكرر من الاستهداف.
2. فتح تحقيق دولي مستقل حول قصف سوق الزُرُق وضربات أخرى مشابهة، مع ضمان حماية الشهود، ومساءلة المسؤولين أمام القضاء الدولي.
3. دعوة مجلس الأمن الدولي ومجلس حقوق الإنسان إلى اتخاذ تدابير عاجلة تشمل العقوبات الفردية على القادة العسكريين والسياسيين المتورطين.
4. الضغط على الدول والجهات التي تزوّد السودان بالطائرات أو الذخائر أو التقنيات العسكرية، لوقف التوريد فوراً إن ثبت استخدامها في استهداف المدنيين.
5. إطلاق آلية مراقبة ميدانية مشتركة بين منظمات حقوقية دولية ومحلية لتوثيق الهجمات، وإعداد قاعدة بيانات متكاملة لضحايا القصف الجوي والمرافق المتضررة.
6. تعزيز التحشيد الإعلامي والحقوقي على المستويين الإقليمي والدولي لكشف هذه الجرائم ومنع إفلات مرتكبيها من العقاب.

إن قصف سوق الزُرُق وسلسلة الضربات الجوية التي سبقته أو تلته ليس مجرد أخطاء عسكرية عابرة، بل سياسة حرب متعمدة تُدار ضد المدنيين. استمرار هذا النهج في ظل صمت المجتمع الدولي يقوّض مبادئ العدالة، ويفتح الباب أمام ارتكاب المزيد من الجرائم التي قد تعيد إلى الأذهان أسوأ نماذج الإبادة في القارة الإفريقية. المنظمة الإفريقية للعمل الإنساني والتنمية تجدد مطالبتها بتحرك دولي عاجل وحاسم، قبل أن يتحول السودان إلى مسرح لإبادة مفتوحة بلا رادع.

للتواصل: مع
المنظمة الافريقية الاوروبية للعمل الٳنساني والتنمية
البريد الٳكتروني: Email: oaahd11@gmail.com
وتساب:+33753936781
https://Oaahd.com
https://oaahd.org/en