التاريخ: 21 مايو 2025
تعرب المنظمة الإفريقية الأوروبية للعمل الإنساني والتنمية عن قلقها البالغ إزاء المعلومات المؤكدة حول احتجاز المواطن السوداني واللاجئ السياسي محمد آدم أرباب، المعروف بـ”توباك”، داخل مقر السفارة السودانية في العاصمة الليبية طرابلس، وذلك في انتهاك صارخ للقانون الدولي واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961.
لقد تقدم توباك بطلب لجوء إلى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في نوفمبر 2024، وبالتالي فهو يتمتع بالحماية القانونية الدولية الكاملة، ولا يحق لأي جهة اعتقاله أو ترحيله قسراً إلى السودان، حيث يواجه خطر الاضطهاد والتصفية الجسدية، في ظل نشاط واضح لأجهزة الاستخبارات العسكرية وكتائب البراء التابعة للنظام القديم، والتي تستهدف النشطاء السياسيين والمدنيين وتضعهم في قوائم سوداء بغرض الانتقام.
وتشير الوثائق والتحقيقات السابقة إلى أن محمد آدم أرباب كان قاصراً وقت اعتقاله في يناير 2022، عندما وُجهت إليه اتهامات بعد مظاهرات سلمية مناهضة للانقلاب العسكري. وقد أثبتت التحقيقات لاحقاً براءته من تلك التهم، غير أن السلطات آنذاك استهدفت بوضوح رموز الحراك الشبابي الذين تصدوا لمحاولات عسكرة السلطة وتقويض الفترة الانتقالية المدنية.
ورغم إطلاق سراحه بعد اندلاع الحرب في أبريل 2023، فقد تعرض توباك لاحقاً للاعتقال والتعذيب من قبل قوات ترتدي زي الاحتياطي المركزي، ثم أُطلق سراحه مجدداً ليغادر السودان بحثاً عن الأمان والحماية، وهو ما يندرج ضمن حقوقه المشروعة وفقاً لاتفاقية اللاجئين لعام 1951.
وفي الوقت الذي يعيش فيه كبار مجرمي الحرب بحرية في السودان، بمن فيهم عمر البشير وأحمد هارون وعبد الرحيم محمد حسين – المطلوبون للمحكمة الجنائية الدولية – ويستعيدون نفوذهم تحت حماية النظام القديم، فإن السلطات في حكومة بورسودان تُلاحق الضحايا والشهود والنشطاء دون أي مسوغ قانوني.
وتؤكد المنظمة أن توباك قد أعلن صراحةً، بعد خروجه من السجن، أنه مستعد لتسليم نفسه مجدداً أمام محكمة عادلة حال عودة الاستقرار السياسي ووقف الحرب، لإثبات براءته الكاملة.
بناءً على ما تقدم، تطالب المنظمة الإفريقية الأوروبية للعمل الإنساني والتنمية بما يلي:
1.الإفراج الفوري وغير المشروط عن الناشط محمد آدم أرباب (توباك).
2.وقف أي محاولات لترحيله قسراً إلى السودان، لما يشكله ذلك من تهديد مباشر على حياته.
3.فتح تحقيق دولي عاجل في ممارسات السفارة السودانية في ليبيا، والتي تجاوزت حدود عملها الدبلوماسي بمخالفة واضحة لاتفاقية فيينا.
4.دعوة مكتب المفوض السامي لشؤون اللاجئين في ليبيا لتحمل مسؤولياته في حماية توباك وضمان سلامته الجسدية والنفسية.
التعليقات مغلقة.