7 أكتوبر 2025
تعرب منظمتنا عن تقديرها العميق لإدانة عبدالرحمن كوشيب من قبل المحكمة الجنائية الدولية، وهي خطوة تمثل ميلًا في موازين العدالة التي طال انتظارها، بل شعاع ضوء في ظلمة الإفلات من العقاب الذي رسخته لا مبالاة السياسيين طوال سنوات. فإدانة كوشيب ليست مجرد حكم على فردٍ بعينه، بل إعلان بأن أدوات التنفيذ التي تحركها العقول الحاكمة لن تفلت من المساءلة، مهما بلغت قوتها.
في الجلسة التي عُقدت اليوم، نُظّمت مداولات دقيقة استعرضت التهم الموجهة إلى كوشيب، بدءًا من ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وصولًا إلى التورط في عمليات القتل المنظم والتطهير العرقي في دارفور، ولا يزال الحكم النهائي بانتظار إعلان العقوبات التفصيلية المقررة.
ومن حيثيات القرار، تبيّن أن الأدلة لم تقف عند حدود كوشيب، بل كشفت عن شبكة علاقات تمتد إلى قوى سياسية مدنية كانت تمتلك القدرة على توجيه الأوامر وتصميم الخطط، بينما جرى التنفيذ تحت إشراف قيادات عسكرية عليا في الجيش السوداني.
إن ما نشهده اليوم ليس حدثًا معزولًا، بل فصل جديد في سلسلة الجرائم التي خطط لها قادة كبار تقاسموا المغانم السياسية والمالية على حساب الهامش السوداني المعذَّب.
لقد كان كوشيب —الذي نجا من محاولتي اغتيال قبل أن يسلّم نفسه طوعًا للمحكمة— أداة تنفيذ لا أكثر، صنعها وأدارها أولئك الذين خططوا من وراء الستار لتحقيق مصالحهم السياسية والاقتصادية.
تُسلّط إدانة كوشيب الضوء على حكومة السودان وشخصياتٍ هاربةٍ من العدالة؛ حكومة أنكرت دومًا تورطها، ونموذجٌ للمدنيين المتورطين يتمثل في أحمد هرون، الذي لا يزال يتحرك بحرية داخل السودان، متحالفًا مع الجنرال عبد الفتاح البرهان—الذي كان منذ رتبته العسكرية الدنيا من صُنّاع آلة القمع في دارفور.
الجرائم التي أُدين بها كوشيب ليست تجاوزاتٍ عابرة، بل امتدادٌ لخططٍ متجذرة لم تتوقف، تُنفَّذ بأساليب متجددة وبذكاء سياسي مستمر. إنها سياسة “فرّق لتَسُد” التي تُعيد إنتاج المأساة ذاتها؛ دماء اليوم امتدادٌ لجرائم الأمس، والدائرة لا تزال تدور داخل منظومة واحدة قائمة على الإقصاء والنهب والاستغلال.
وحين تُدان أداة التنفيذ، يُفتح باب المحاسبة أمام العقل المدبّر. فالحكم اليوم رسالةٌ واضحة: لا أحد فوق القانون، والساحة الدولية لن تسمح بنسيان الضحايا، والعدالة —وإن تأخرت— قادرة على الوصول إلى مستحقيها.
إننا في المنظمة الإفريقية الأوروبية للعمل الإنساني والتنمية نجدد دعوتنا إلى كل القوى المدنية والمجتمعية السودانية لتسهم في كشف الحقيقة، وتقديم الشهادات والمعلومات بلا خوف، والضغط من أجل تنفيذ الحكم بفاعلية.
كما ندعو المجتمع الدولي إلى دعم هذا الزخم بعدم الاكتفاء بالإدانة اللفظية، بل بالمساندة العملية عبر حماية الضحايا والشهود، ومتابعة الرقابة الدولية، وضمان عدم العودة إلى منطق الإفلات من العقاب.
ختامًا، فإن هذا اليوم لا يُحتسب محطةً نهائية، بل بداية عملية لتحويل الإدانة إلى رادع حقيقي في السودان، ورسالة واضحة تقول: “لن ينجو من الدم من ارتكب الجريمة باسم الأمة.”
للتواصل: مع
المنظمة الافريقية الاوروبية للعمل الٳنساني والتنمية
البريد الٳكتروني: Email: oaahd11@gmail.com
وتساب:+33753936781
https://Oaahd.com
https://oaahd.org/en
التعليقات مغلقة.