بيان: التصعيد العسكري والقصف الجوي في نيالا وأم درمان و مليط – يناير 2025
المنظمة الإفريقية الأوروبية للعمل الإنساني والتنمية
التصعيد العسكري والقصف الجوي في نيالا وأم درمان و مليط – يناير 2025
١٥ يناير ٢٠٢٤
تُعاني السودان منذ اندلاع النزاع المسلح من تصاعد خطير في استخدام الطيران الحربي من قبل الجيش السوداني. وقد بات استهداف المدنيين والبنية التحتية الأساسية منهجًا متعمدًا أدى إلى مقتل وإصابة آلاف الأبرياء وتدمير الخدمات الحيوية، مما يفاقم الوضع الإنساني المتدهور.
تصاعد القصف الجوي واستهداف المدنيين:
شهدت مدينة نيالا وأم درمان و مليط في هذا الأسبوع تصعيدًا خطيرًا في القصف الجوي. استهدف الطيران الحربي مناطق سكنية وأسواقًا حيوية، مما أدى إلى سقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين وتدمير الممتلكات والبنية التحتية.
في 13 يناير 2025، تعرض حي دوماية غرب مدينة نيالا لقصف جوي مكثف أدى إلى مقتل أربعة مدنيين وإصابة العديد بجروح خطيرة. كان هذا الهجوم جزءًا من سلسلة هجمات ممنهجة تستهدف الأحياء السكنية في نيالا. وقد تسبب القصف في تدمير واسع للمنازل والبنية التحتية، مما أجبر العائلات على الفرار بحثًا عن مأوى.
في 14 يناير 2025، استهدف قصف جوي سوق مليط، مما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من المدنيين. يُعد هذا السوق من المراكز التجارية الحيوية، واستهدافه يعكس نمطًا من الهجمات التي تهدف إلى تدمير الاقتصاد المحلي وتشريد السكان.
وتعرضت منطقة دار السلام في أم درمان في 14 يناير 2025 لقصف جوي أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 120 شخصًا، بينهم عدد كبير من الأطفال، وإصابة أكثر من 300 آخرين. تُعد هذه الهجمات انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان، حيث استهدفت المدنيين العزل وأدت إلى تدمير واسع النطاق.
تشكل هذه الهجمات انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، حيث يتم استهداف المدنيين والبنية التحتية الحيوية بشكل متعمد. يُعد استهداف المدنيين جريمة حرب وفقًا للقانون الدولي، ويتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم.
دعوة لفرض حظر جوي ومعاقبة الممولين:
تُجدد المنظمة الإفريقية الأوروبية للعمل الإنساني والتنمية دعوتها للمجتمع الدولي لفرض حظر جوي شامل في جميع أنحاء السودان، لحماية المدنيين من القصف الجوي العشوائي الذي يستهدفهم بشكل منهجي. كما تدعو المنظمة إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد الأطراف الدولية التي تساهم في تأجيج الصراع من خلال تمويل الجيش السوداني، بما في ذلك الدول الإقليمية التي تتدخل بشكل مباشر. وتؤكد المنظمة على أهمية محاسبة هذه الجهات، لا سيما في ظل التصريحات العلنية لبعض المسؤولين، مثل وزير الخارجية المصري، الذي أكد دعم بلاده للجيش السوداني
توصيات:
1. إدانة دولية: نطالب المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بإدانة هذه الهجمات الوحشية، والضغط على الجيش السوداني لوقف استهداف المدنيين.
2. تحقيق دولي: ندعو إلى إجراء تحقيق دولي مستقل وشفاف لتوثيق هذه الجرائم، ومحاسبة المسؤولين عنها.
3. عقوبات دولية: نوصي بفرض عقوبات على القيادات العسكرية والسياسية المسؤولة عن هذه الانتهاكات، لردعهم عن الاستمرار في هذا النهج الدموي.
4. تعزيز الجهود الإنسانية: نحث المجتمع الدولي على تكثيف الجهود الإنسانية لتقديم المساعدات اللازمة للمتضررين وضمان وصولها دون عوائق.
تُعبر المنظمة الإفريقية الأوروبية للعمل الإنساني والتنمية عن قلقها البالغ إزاء التصعيد المستمر في استخدام القوة الجوية ضد المدنيين في السودان. إن هذه الممارسات الوحشية تمثل صفحة مظلمة في سجل الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني. نؤكد على ضرورة التحرك الدولي العاجل لضمان المساءلة، وحماية المدنيين، ومنع تكرار هذه الجرائم.
للتواصل: مع
المنظمة الافريقية الاوروبية للعمل الٳنساني والتنمية
البريد الٳكتروني: Email: oaahd11@gmail.com
وتساب:+33753936781
التعليقات مغلقة.