لمنظمة الإفريقية-الأوروبية للعمل الإنساني والتنمية استغلال موارد الدولة من قِبَل سلطات الأمر الواقع في بورتسودان وآثاره القانونية والبيئية والإنسانية 20 سبتمبر 2025
By
Oaahd on سبتمبر 20, 2025
تتوجه المنظمة الإفريقية-الأوروبية للعمل الإنساني والتنمية بنداء عاجل إلى المجتمع الدولي والجهات المانحة والهيئات الرقابية المختصة، استناداً إلى معطيات وتقارير موثوقة تُظهر نهجاً منظَّماً لدى سلطات الأمر الواقع في بورتسودان يقوم على استغلال موارد السودان – أرضاً ومعدناً ومياهاً ومرافئ – لتمويل عمليات عسكرية وإثراء شبكات نفوذ سياسية وعسكرية.
تؤكد الوثائق والشهادات التي اطلعت عليها المنظمة أنّ هذه الممارسات تشمل: منح تراخيص استثمارية مجحفة، تنازلات عقارية واسعة النطاق، عقود امتياز مبرمة خارج أي إطار تشريعي شفاف، وتسهيلات لتصدير موارد استراتيجية (خاصة الذهب) بعيداً عن أي رقابة وطنية أو دولية.
هذه ليست اتهامات عابرة، بل وقائع تمثل تهديداً مباشراً للأمن القومي والاقتصادي والبيئي في السودان، ويمكن تلخيصها في الآتي:
• تمويل الصراع عبر تجارة الموارد النفيسة، وخاصة الذهب، التي أصبحت مصدراً أساسياً لاستدامة النزاع وتغذية الأطراف المسلحة المتحاربة.
• إبرام عقود استغلالية في مناطق زراعية وبيئية حساسة، بما في ذلك محميات وطنية ذات أهمية دولية مثل محمية الدندر، مع ما يصاحبها من إزالة للغطاء النباتي وتجريف للتربة وتهديد للتوازن الإيكولوجي.
المبرّرات القانونية
1. غياب الشرعية: سلطات الأمر الواقع لا تملك مشروعية دستورية أو اعترافاً دولياً، ما يجعل تصرفاتها في أصول الدولة موضع بطلان وطعن قانوني.
2. عدم قانونية التنازلات: التفريط في الممتلكات والموارد العامة خارج الأطر التشريعية والدستورية يفتح الباب للطعن والإبطال لوقوعه في إطار الغش وخيانة الأمانة وانتهاك حقوق المواطنين.
3. التزامات حماية البيئة: النشاطات التي تهدد مواقع محمية دولياً (مثل الدندر) تمثل خرقاً مباشراً للالتزامات الدولية الموقعة عليها السودان.
4. مسؤولية الدولة والأفراد: القانون الدولي يحمّل القادة السياسيين والعسكريين المسؤولية عن الأفعال غير المشروعة، بما في ذلك تمويل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية أو التسبب المتعمد في أضرار بيئية جسيمة.
توصيات عملية
1. تجميد فوري لأي عقود أو تنازلات أبرمتها سلطات الأمر الواقع بعد أبريل 2023، لحين إخضاعها لمراجعة مستقلة.
2. إجراء تحقيق دولي مستقل حول العقود والامتيازات، مسارات التمويل الناتجة عنها، وآثارها البيئية، مع تركيز خاص على الذهب والمحميات الطبيعية.
3. فرض حظر دولي مؤقت على أي معاملات تتعلق بموارد أو أراضٍ تصرفت فيها سلطات غير شرعية، حتى يتم التحقق من قانونيتها.
4. تعليق التمويل والشراكات مع المؤسسات الخاضعة لسلطات الأمر الواقع، واعتماد آليات تحقق مزدوج تضمن الشفافية وتتبع العوائد.
5. تعزيز حماية البيئة والتراث: اتخاذ إجراءات عاجلة بالتعاون مع منظمات مثل رامسار واليونسكو لضمان عدم تعرض المحميات والمواقع الحساسة للاستغلال غير المشروع.
إن ما يحدث ليس مجرد سوء إدارة، بل استغلال ممنهج لموارد الدولة يكرّس اقتصاد الحرب ويغذي العنف والتهجير والفقر، بينما تُدمَّر البيئة ويُحرم الشعب من ثرواته. إننا نؤكد أن المطلوب هو تحرك دولي وقانوني سريع: تجميد العقود المشبوهة، تحقيقات مستقلة، تدابير رادعة لمنع تمويل الحرب، وإجراءات وقائية لحماية البيئة والمجتمعات المحلية.للتواصل: مع
المنظمة الافريقية الاوروبية للعمل الٳنساني والتنمية
البريد الٳكتروني: Email: oaahd11@gmail.com
وتساب:+33753936781
https://Oaahd.com
https://oaahd.org/en